3 ) تقريب عدم جواز استدلال به آيهء شريفه براى بطلان عقد خواهر دوم على الاطلاق : بنابر آنچه گفته شد اگر كسى با خواهرى ازدواج كرد و بدون اينكه هيچ گونه تمتعى از او برده باشد خواهر او را هم عقد كرد ، مشمول آيهء شريفهء « وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » كه به معناى حرمت جمع بين تمتع از دو خواهر است ، نمىگردد تا كشف از بطلان عقد دومى بكند . در نتيجه بايد به حسب اطلاق آيه كه مىگويد شما نبايد از اين دو معاً تمتع ببريد ، بتوان گفت ، حالا كه تمتع از يكى از اينها جايز است ، اختيار انتخاب هر يك با او است يعنى از هر كدام اول استمتاع كرد ديگر نمىتواند از ديگرى تمتع ببرد ، و بالملازمة العرفية دلالت مىكند كه عقد ازدواج ديگرى بقاءً صحيح نيست ، بنابراين ، بعد از استمتاع از يكى عقد ديگرى باطل مىشود ، خواه ابتدا از معقودهء اوّلى استمتاع كرده باشد يا از دوّمى . البته اين كلام به حسب استظهار ما از آيه شريفه است يعنى اگر ما بوديم و فقط آيهء شريفه چنين مىگفتيم كه نفس ازدواج با دو خواهر باطل نيست بلى اگر از يكى تمتع برد عقد ديگرى بقاءً باطل مىشود و گرنه اجماع مسلمين و اطلاق روايت زراره كه پيشتر دربارهء آن سخن گفتيم ، « 1 » اقتضا مىكند كه عقد دوم مطلقاً خواه از اولى متمتع گشته يا نه ، باطل باشد . ب ) بررسى روايتى كه جمع بين اختين را به عقد انقطاعى جايز مىداند : متن عروه : مسألهء 39 لا يجوز الجمع بين الاختين فى النكاح دواماً او متعةً عدم جواز جمع بين اختين به عقد انقطاعى به حسب اجماع و اطلاقات ادله و صريح بعضى روايات همچون روايت احمد بن محمد بن ابى نصر « 2 » واضح و تمام است و بحث آن گذشت در مقابل اين ادله روايتى است كه بحث آن را نكرديم .

--> ( 1 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهره ، باب 26 ، ج 1 . ( 2 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهره ، باب 24 ، ج 4 .