حمل آقاى خويى بايد به معنى ترك وطى باشد زيرا مسلماً در اين فرض ، مملوكه از ملك انسان خارج نمىشود ، عتق او نيز واجب نيست تا تخليه را به عتق معنا كنيم . 5 ) تفسير شيخ طوسى از صحيحه ابى بكر حضرمى : شيخ طوسى اين روايت را به گونه‌اى ديگر تفسير كرده است كه داراى اين استبعادات نيست . ايشان اين روايت را چنين معنا كرده‌اند : شوهر مىتواند اولى را نگه دارد يعنى او را طلاق ندهد ، عقد خواهر دوّم هم كه باطل است و مىتواند خواهر اوّل را طلاق دهد و خواهر دوّم را ( پس از خروج زن اوّل از عده طلاق رجعى ) با عقد جديد به ازدواج خود در آورد . اين جمع را مىتوان پذيرفت « 1 » و اگر هم اين جمع درست نباشد ظاهراً مسأله اجماعى است و بايد روايت حضرمى كنار گذاشته شود . ب ) آيا انتفاع از خواهر اوّل ، موقوف بر انقضاء عدّه خواهر دوّم است ؟ بنابراين كه در فرض مذكور ، خواهر اوّل در علقه نكاح باقى است و عقد دوّم باطل است آيا تمتع از خواهر اوّل كه زوجه اين مرد است موقوف بر تمام شدن عدّه خواهر دوّم است يا نه ؟ خواهر دوّم عدّه دارد ، زيرا اشتباهاً با او وقاع شده است . 1 ) اشاره به آراى علماء در مسأله : مشهور تمتّع از زن را قبل از پايان عدّه خواهر دوّم جايز ولى مكروه مىدانند و شيخ در نهاية و بعضى ديگر قائل به تحريم هستند . مرحوم سيّد ، اوّل حكم به كراهت كرده و سپس احتياط را در ترك تمتع دانسته‌اند و چون احتياط بعد از فتوى است احتياط استحبابى مىباشد . آقاى بروجردى و عدّه اى ، احتياط وجوبى گفته‌اند و آقاى خويى فتواى به حرمت مىدهد و مىفرمايد كه وجهى براى كنار

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) خلاصه مراد از اختيار امساك هر يك از اين دو اين است كه با اسباب مشروع مىتواند هر يك از اين دو را در زوجيت خود داشته باشد ، سبب مشروع در زوجيت خواهر اول ، عدم طلاق و در زوجيت خواهر دوم ، طلاق خواهر اول و ازدواج جديد با خواهر دوم مىباشد .