از خطا بات شرعيه فهم عرفى است . اين قسم از برداشتهاى عرف است كه خود متوجه مسامحهء بودن آنها نيست . بنابراين در ما نحن فيه نيز مىگوييم اين مسألهء كه رجوع ، اعادهء زوجيت سابقه است اگر چه عقلًا و به دقّت عقلى صحيح نيست و اگر عرف بگويد اين زوجيت ، عين همان زوجيت سابقه است . تعبيرى مسامحه‌اى به كار برده است و لكن اين مسامحهء او از قبيل قسم دوم است كه عرف آن را حقيقت مىداند و به تعبير ديگر بيش از اين مورد فهم و مُدركش نيست و اعادهء همان زوجيت سابق را ممكن و صحيح تلقّى مىكند . اين مسامحه مورد پذيرش است و احكام نيز بايد بر اساس او مترتب شود . 3 ) اشكال استاد - مد ظلّه - به كلام مرحوم سيد : تا اينجا گفتيم كه اشكال مرحوم آقاى خويى به كلام سيد رحمه الله وارد نيست . و ليكن به نظر ما مىتوان حتى با پذيرش مبناى مرحوم سيد و قبول اينكه رجوع عرفا اعادهء عين همان زوجيت سابقه است مىتوان اشكالى را به كلام مرحوم سيد كرد و در نتيجه قائل شويم در صورتى كه طلاق رجعى باشد ، زنا موجب نشر حرمت مىشود و آن اشكال اين است كه كسى چنين بگويد : آنچه كه مقتضاى جمع بين ادله است اين است كه زنا نمىتواند رافع عقد موجود باشد « ان الحرام لا يفسد الحلال » و لكن مىتواند جلوى تحقق زوجيت را بگيرد و در ما نحن فيه و لو قبول نماييم كه رجوع ، اعادهء عين زوجيت سابقه است ولى بالاخره بايد بپذيريم كه در يك زمانى ( زمان طلاق تا موقع رجوع ) فترتى حاصل شده و اين زوجيت به اصطلاح مُرده است ، حال چه اشكال دارد كسى بگويد زناى لا حق هيچ‌گاه نمىتواند موجب از بين بردن عقد موجود شود ولى مىتواند مانع از زنده شدن و اعادهء زوجيت سابقه گردد . چنانچه اگر از ابتدا زنا سابق بر عقد بود ، موجب نشر حرمت مىشد . بنابراين به صرف اينكه رجوع اعادهء زوجيت سابقه است مىتوان گفت ، زنا موجب نشر حرمت نمىشود .