نمايد و يا اينكه از ابتدا زوجهء خود را به طلاق بائن طلاق بدهد و آنگاه بخواهد دوباره با همان زن ازدواج نمايد ، آيا اين ازدواج جديد او صحيح است و آن زنا همچنان حكم زناى سابق بر تزويج را دارد و يا اينكه اين ازدواج صحيح نيست ؟ چرا كه زنا موجب نشر حرمت نسبت به اين عقد جديد مىشود . مسأله داراى دو وجه است : از طرفى مىتوان گفت اين عقد جديد صحيح است و زنا ، موجب نشر حرمت نسبت به آن نمىشود زيرا اگر ما نشر حرمت را نسبت به اين زن در نظر بگيريم مىتوانيم بگوييم ، زنا قبلًا يعنى قبل از اتمام عده يا قبل از طلاق بائن موجب حرمت اين زن نشده بود چون لا حق بر تزويج بوده - بنابراين اثرى بعد از طلاق و بعد از تمام شدن عده هم ندارد . و از طرف ديگر مىتوان گفت كه زناى سابق موجب نشر حرمت نسبت به عقد جديد مىشود زيرا اگر ما نشر حرمت را نسبت به عقد ملاحظه كنيم ، نسبت به عقد سابق ، زنا موجب حرمت آن نبوده چرا كه فرض اين است كه زنا لا حقا بر عقد بوده و ليكن نسبت به عقد جديد زنا سابق بر عقد است و لذا موجب نشر حرمت مىشود و لكن مرحوم سيد در آخر مسأله مىفرمايد احتياط در اين فرض قول به نشر حرمت نسبت به عقد جديد است . 2 ) كلام مرحوم آقاى خويى رحمه الله : مرحوم آقاى خويى نسبت به اينكه اگر طلاق رجعى بوده زنا سابق حساب نمىشود اين چنين مىفرمايند كه : بنابر مبناى ما در باب طلاق رجعى كه قائل هستيم مطلّقه رجعيه ، حقيقتاً زوجه است و در طلاق رجعى زوج در موقع طلاق تنها انشا طلاق نموده است ولى فعليت يافتن آن متوقف بر انقضاء زمان عدّه است ( چنانچه در باب صرف و سلم مىگويند حين العقد ، مالك فقط انشاء ملكيت نموده است ولى فعليت يافتن ملكيت منوط به قبض است يعنى پس از قبض مُنشأ فعلى مىشود و يا شيخ طوسى در باب خيارات قائل است كه معامله‌اى كه در آن خيار وجود دارد ، تا مادامىكه خيار وجود دارد ملكيت فعليت نيافته است و پس از خروج