گذشت . بين متأخرين مسلّم بود كه اگر كسى با زنى ازدواج كرد و پس از ازدواج و دخول به او با مادر يا دختر آن زن زنا كرد يا پسر آن مرد يا پدر او با خود زن مدخوله زنا كرد ، در تمام اين چهار فرض ، عقد نكاح باطل نمىشود . امّا اگر زنا پس از ازدواج و قبل از دخول واقع شده باشد ، اين فرض محلّ بحث و اختلاف بود كه به نظر ما موجب بطلان نكاح مىگردد . مرحوم سيد رحمه الله در اين مسأله دو فرع ديگر را مطرح كرده‌اند . فرع اول : اگر بعد از ازدواج زنايى واقع شد ( به يكى از دو شكلى كه در مسأله قبل گذشت ) اين زنا عقد نكاح را باطل نمىكند ، در اين فرض چنانچه شوهر زوجهء خود را طلاق رجعى داد ، آيا قبل از انقضاء عده مىتواند به همسرش رجوع كند ؟ دو احتمال در مسأله هست ، احتمال اول اينكه بگوييم حقّ رجوع ندارد چون با رجوع زوجيّت حادث مىشود لذا از مصاديق احداث زوجيت بعد از زنا است ، كه به خاطر زناى سابق احداث چنين زوجيتى جايز نيست . احتمال دوم اين كه بگوئيم اين رجوع باعث نمىشود كه زناى او حكم زناى سابق بر تزويج را پيدا كند تا نشر حرمت كرده موجب حرمت ابدى شود بلكه همچنان اين زنا حكم زناى لا حق بر تزويج را دارد و نشر حرمت نمىكند ؟ 2 - نظر مرحوم سيد رحمه الله : ايشان قائل به جواز رجوع شده‌اند و احتمالًا اين مطلب مسلّم هم باشد . تقريبى كه ايشان ذكر كرده‌اند اين است كه رجوع ، عقد جديد نيست تا گفته شود اين عقد بعد از زنا واقع شده است و عقد بعد از زنا محكوم به بطلان است بلكه رجوع اعادهء همان عقد اول است و چون عقد اول قبل از زنا و زنا لاحق بر عقد بوده ، اين زنا زوجيت را از بين نمىبرد بلى چنانچه مىگفتيم كه رجوع احداث زوجيتى مماثل زوجيت سابقه است زناى قبلى زناى سابق بوده جلوى اين رجوع را مىگيرد . فرع دوم : اما اگر بعد از خروج مطلّقه رجعيه از عدّه بخواهد دوباره با او ازدواج