نشر حرمت در اين مورد قطعى و مسلم است . ج ) بررسى حكم زناى غير بالغ : متن عروه : و لا ( فرق ) بين كون الزانى بالغاً او غير بالغ و كذا المزنى بها 1 ) استدلال مرحوم آقاى خويى : مرحوم سيد زناى غير بالغ را همانند بالغ موجب نشر حرمت مىدانند ولى مرحوم آقاى خويى مىفرمايند : موضوع در تمام روايات باب « رجل » و « شاب » است و اين دو عنوان شامل غير بالغ نيست و چون احتمال دارد اين احكام از باب تاديب و عقوبت جعل شده باشد نمىتوان از بالغ الغاء خصوصيت كرد و حكم را نسبت به غير بالغ هم شامل دانست همان گونه كه عين اين مطلب را در باب لواط صغير قائل شده‌ايم . بلى تنها در مسألهء حرمت مزنى بها بر پدر زانى ، معتبرهء كاهلى در مورد خصوصى صبى وارد شده است . عبد الله بن يحيى الكاهلى قال : سئل ابو عبد الله عليه السلام و انا عنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسّها فامرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ؟ فقال اثم الغلام و اثمت امه و لا ارى للاب اذا قربها الابن ان يقع عليها الحديث « 1 » و چون اتحاد مناط در همهء احكام اربعه ثابت نيست تنها در خصوص اين مورد ممكن است به اين دليل تمسك شود . سپس مىفرمايند : ولى چون همين قضيه در نقل ديگر هم آمده و در آن امام صادق عليه السلام به جواز امساك و عدم تحريم حكم نموده‌اند « 2 » و اين دو روايت ناظر به دو قضيه نيست تا بتوان بين آن دو به زناى قبل از وقاع پدر و بعد از وقاع او حمل كند ( چنانچه شيخ طوسى رحمه الله چنين جمع كرده است ) لذا با تعارض در نقل در يك قضيهء واحده هر دو از حجيت ساقط مىشوند . بنابراين زناى صبى غير بالغ موجب حرمت مزنى بها بر پدرش مانند ديگر موارد نمىشود .

--> ( 1 ) وسائل 20 : 419 / 25977 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 4 ، ح 2 . ( 2 ) مرازم قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام و سئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال : اثمت و اثم ابنها و قد سألنى بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له امسكها فانّ الحلال لا يفسده الحرام ، وسائل 20 : 420 / 25979 ، همان باب ، ح 4 .