همه جا الفاظ از افراد نادر منصرف است و يا وجود قدر متيقن موجب اجمال لفظ نسبت به فرد غير متيقن مىشود ، ولى گاهى با توجه به تناسبات حكم و موضوع ، عرف در شمول لفظ نسبت به يك فرد نادر به ترديد مىافتد و بدون سؤال مجدد قائل به شمول لفظ به آن فرد نادر نمىگردد . مثلًا دخولى كه موجب استقرار تمام المهر شود را عرف از دخول شخص خواب كه توسط زن اعمال شده و فرد نادرى است ، منصرف مىداند و يا اگر براى « اكل » حكم خاصى بود هر چند در ماده يا هيأت » اكل « اختيار فاعل نخوابيده ولى گاهى با ملاحظهء تناسبات حكم و موضوع در بعضى موارد ، عرف نسبت به شمول حكم به اكل در خواب به مشكل مىافتد و لفظ را از اين جهت مجمل يا منصرف مىبيند . در اينجا نيز و لو ما معناى لفظ را از نظر لغت عام بدانيم لكن بىترديد ، عرف نسبت به ترتب اين احكام بر زناى شخص خواب به مشكل مىافتد و اگر با توجه به تناسبات حكم و موضوع ، لفظ را از آن منصرف نداند لا اقل به خاطر وجود قدر متيقن ( زناى شخص بيدار ) نسبت به زناى شخص خواب متحير مىماند و لفظ را نسبت به اين گونه افراد مجمل مىداند لذا چنين مواردى مصداق اصالة العموم و الاطلاق نيست « 1 » و موجب نشر حرمت نيست . همين تقريب نسبت به فقرات ديگر اين مسأله يعنى ادخال المرأه ذكر الرضيع فى فرجها و زناى بالميتة و ادخال المرأة ذكر الميت المتصل نيز جارى است و اطلاقات شامل اين موارد نمىشود لذا نمىتوان حكم به نشر حرمت در اين موارد كرد . از همه واضح تر عدم شمول عنوان « زنا » نسبت به ادخال الذكر المقطوع است لذا عدم

--> باشد ولى اين دليل به تعميم نظر ندارد ، ولى در قدر متيقن دليل اجمالى دارد و ممكن است مراد از آن عام باشد . به هرحال هر دو تنها نسبت به مورد اقلّ اعتبار و حجّيت دارد . ( 1 ) ما مكرّر گفته‌ايم كه مواردى كه عرف در فهم مفاد به ترديد مىافتد و به طور روشن حكم مسأله را از دليل استفاده نمىكند مشمول اصالة العموم يا اصالة الظهور نيست و به طور كلى ما دليلى نداريم كه در باب الفاظ ، ظنّ حجّت باشد ، بلكه محاورات بر مبناى اطمينان نوعى با غفلت نوعى از احتمال خلاف استوار است و در بحث ما قطعاً اطمينان نوعى يا غفلت نوعى در كار نيست .