27 / 1 / 1380 دوشنبه درس شمارهء ( 311 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در جلسهء قبل مسألهء زناى شخص مكره و مضطر را بررسى كرديم در اين جلسه ابتدا ادامهء آن را پى مىگيريم سپس به بررسى حكم زناى شخص خواب و زنا به ادخال ذكر الرضيع او الميت او بالميتة پرداخته و به دليل انصراف يا اجمال ادله نسبت به اين موارد آنها را موجب نشر حرمت نمىدانيم . آنگاه حكم زناى غير بالغ را بررسى كرده و در مورد ام و بنت مزنى بها چون الغاء خصوصيت از « رجل » صحيح نيست ، قائل به عدم نشر حرمت مىشويم ولى در مورد ازدواج پدر زانى صغير همچنين پسر او با مزنى بها به دليل روايت كاهلى قائل به نشر حرمت مىشويم و بالاخره در مورد زناى به غير بالغه با الغاء خصوصيت از « مرئه » در همهء موارد اربعه ، آن را موجب نشر حرمت خواهيم دانست . * * * [ لا فرق فى الزنا بين كونه اختيارياً او اجبارياً او اضطرارياً ] متن عروه : مسأله 33 : لا فرق فى الزنا بين كونه اختيارياً او اجبارياً او اضطرارياً الف ) پيگيرى فرمايش استاد - مد ظلّه در حكم زناى مكره و مضطر : از نظر عرف در جايى كه انسان استحقاق دخول ندارد اگر دخولى و لو مكرهاً يا مضطراً صورت گيرد عنوان « زنا » صدق مىكند . امّا چون مبناى ما در حديث رفع تنها بر رفع مؤاخذات استوار است ، لذا اگر زنا از روى اكراه و يا اضطرار واقع شود به اقتضاى اطلاقات ادلهء نشر حرمت موجب حرمت ام و بنت مزنى بها بر زانى و حرمت مزنى بها بر پدر و پسر وى كه از احكام وضعيهء اين عمل است مىشود . بلى در دو صورت مىتوان بين اين چهار حكم تفكيك كرد و قائل به حرمت مزنى بها بر پدر و پسر زانى و عدم حرمت ام و بنت مزنى بها بر زانى شد .