شده است همچنانكه از كلمات سيد مرتضى و فخر المحققين استفاده مىشود كه يكسان بودن حكم اين چهار مورد از مسلمات است و اين موارد از نظر حكم قابل تفكيك نيستند ، مىگوييم مقتضاى اطلاق ادله نشر حرمت ، ثبوت حرمت در تمامى چهار فرض است . و حديث رفع يا به خاطر اين كه فقط مؤاخذه را بر مىدارد شامل اين مورد نمىشود يا به جهت اين كه چون ناظر به رفع حكم از غير زانى نيست ، حرمت نكاح مزنى بها با پدر يا پسر زانى را بر نمىدارد و از آنجا كه حكم نكاح زانى با مادر يا دختر مزنى بها با اين حكم متحد است در تمام صورتهاى چهارگانه منكر نشر حرمت مىشويم و اگر مانند ابن زهره در غنيه گفتيم دليلى ندارد كه احكام اين چهار مورد يكى باشد پس اگر حديث رفع ، عموم آثار را بر دارد كه فرمايش مرحوم آقاى خوئى تمام مىشود . و اگر گفتيم مرفوع با حديث رفع ، خصوص مؤاخذه است اعم از دنيوى و اخروى ، ( همچنانكه به نظر ما مىرسيد و به تفصيل بحث كرديم ) چون ثابت نيست كه نشر حرمت جنبهء عقوبتى داشته باشد و شايد به جهت قربى باشد كه در اثر زنا حاصل شده و يك نوع مصاهرت تنزيلى است ، نمىتوانيم با حديث رفع ، حرمت را بر داريم و طبق اطلاقات ادلهء نشر حرمت حكم مىكنيم كه در تمامى چهار صورت نكاح حرام است هر چند زنا عن اكراه او اضطرارٍ صورت گرفته باشد و الله العالم . « * و السلام * »