در زناى اجبارى يا اضطرارى زانى مىتواند مادر يا دختر مزنى بها را بگيرد ولى مزنى بها نمىتواند با پدر يا پسر زانى ازدواج كند . امّا جواز نكاح زانى با مادر و خواهر مزنى بها به اين جهت است كه هر چند اطلاقات ادلهء نشر حرمت شامل زناى اجبارى ، و اضطرارى هم مىشود لكن حديث رفع به دو تقريب حرمت نكاح را بر مىدارد : الف چون مرفوع به حديث رفع اختصاص به احكام تكليفى و مؤاخذه ندارد بلكه حديث رفع احكام وضعى را هم بر مىدارد و مفاد حديث اين است كه عملى كه عن اكراه صادر شده باشد شرعاً كأن لم يكن محسوب مىشود نه حكمى بر آن بار مىشود و نه عقوبتى مگر موردى كه دليلى بر ثبوت حكم در خصوص عناوين مأخوذه در حديث رفع داشته باشيم مانند قتل خطائى و چون در مورد زناى اكراهى و اضطرارى بالخصوص دليل خاصّى بر ثبوت نشر حرمت نداريم مقتضاى اطلاق حديث رفع ، رفع حرمت نكاح است . ب بگوييم حديث رفع ، فقط عقوبت و مؤاخذه را بر مىدارد لكن چون حرمت نكاح مادر و دختر مزنى بها بر زانى حكمى عقوبتى است ، لذا اگر زنا اكراهى يا اضطرارى باشد حديث رفع اين حكم عقوبتى را بر مىدارد نتيجه آن كه به خاطر حديث رفع نكاح زانى با مادر و دختر مزنى بها جايز است اگر زنا اكراهى يا اضطرارى باشد . اما حرمت نكاح مزنىبها با پدر و پسر زانى حديث رفع رافع حرمت ابدى نيست چون اين حديث ارفاقى است بر شخص مكره و مضطرّ و . . . و اصلًا ناظر به ديگران نيست بنابراين اطلاق ادلهء حرمت مزنى بها بر پدر و پسر زانى محكّم است و حكم مىكنيم كه آنها نمىتوانند با مزنى بها ازدواج كنند . بررسى كلام مرحوم آقاى خويى رحمه الله اگر گفتيم كه چهار حكمى كه در اين باب هست يكسان است و باب زنا از ملحقات باب مصاهرت است و يك نوع قرب و نزديكى در تمام اين موارد فرض