« لا فرق فى الزنا بين كونه اختيارياً أو اجبارياً أو اضطرارياً » مراد مرحوم سيد از اجبارى ، اكراهى است نه جبر در مقابل اختيار يعنى گاهى زنا در اثر تهديد و فشار شخصى صورت مىگيرد زناى اكراهى و به تعبير مرحوم سيد قدس سرّه اجبارى است و گاهى در اثر فشار حوادث و پيش‌آمدها رخ مىدهد كه زناى اضطرارى است ( به همان اصطلاح فقهى ) و اگر در اثر فشار نباشد زناى اختيارى است پس مراد از اختيار اختيار فقهى است كه مىگويند : من شرائط العقد الاختيار فلا يصح بيع المكره . . . و اختيارى در مقابل جبر ( مسلوب الاختيار ) منظور نيست و زناى بدون اراده را در عبارت بعد مطرح مىكنند مثلًا اگر زانى خواب باشد . در هر حال مرحوم سيد مىفرمايند : در نشر حرمت فرقى نيست كه زانى در عمل زنا معذور باشد يا خير . خوب ، در اين كه به اين عمل زنا گفته مىشود بحثى نيست منتهى بحث در اين است كه چنين زنايى هم نشر حرمت مىكند يا خير ؟ دليل نشر حرمت در زناى شخص معذور ادله اى كه دلالت مىكند زانى نمىتواند مادر يا دختر مزنى بها را بگيرد يا رواياتى مىگويد پدر و پسر زانى نمىتوانند خود مزنى بها را بگيرند ، اين ادله اطلاق دارد و اطلاقش شامل زناى اكراهى و اضطرارى هم مىشود و تابع ثبوت حكم تكليفى نيست و حديث رفع حكم تكليفى و مؤاخذاتى كه تابع حكم تكليفى است بر مىدارد خواه دنيوى و خواه اخروى . بنابراين زناى اجبارى يا زناى بچّه ، حدّ ندارد و عقاب اخروى هم ندارد لكن نشر حرمت چون دائر مدار حكم تكليفى نيست ثابت است . فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله ايشان مىفرمايند بايد بين احكام زانى و احكام مزنى بها تفصيل بدهيم و بگوييم

--> فتاواى آنها را در نظر بگيرند . عروه پانزده حاشيه كه جامعه مدرسين چاپ كرده ، در مورد حاشيه مرحوم آقاى خوئى دچار اشتباه شده‌اند و از روى حاشيه مستقل چاپ كرده‌اند در حالى كه آخرين فتاواى ايشان در عروه اى كه تنها با حاشيه ايشان چاپ شده است موجود است ( عروه چاپ مدينة العلم ) ، آخرين حواشى ايشان در مورد اين مسأله كاملًا با حواشى عروه چاپ جامعه متفاوت است .