به نظر ما طبق قواعد عامه ترخيص در اطراف علم اجمالى اشكالى ندارد و لذا شمول ادله اصول نسبت به اطراف علم اجمالى ثبوتاً مانعى ندارد و همان جمعى كه ما بين حكم ظاهرى و واقعى در شبهات بدويه كرده‌اند در اطراف علم اجمالى نيز جارى است يعنى حكم واقعى در موارد مشتبه فعلى نيست بلكه شأنى است . بنابراين ترخيص در جميع اطراف علم اجمالى اشكال ثبوتى ندارد . از نظر اثباتى از روايت مسعدة بن صدقه « كل شىءٍ هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه » كه غايت حليت ظاهرى را علم تفصيلى قرار داده است ، استفاده مىشود كه در موارد علم اجمالى هم اصالة الحلّ جارى است ، بنابراين طبق اين روايت شارع مقدس اجازه مخالفت علم اجمالى را داده است . مرحوم آقاى داماد رحمه الله مىفرمودند كه روايات متعددى در ابواب مختلف فقهى هست كه از مجموع آنها استفاده مىشود كه حكم واقعى در موارد و علم اجمالى فعلى است و احتياط در اطراف آن لازم است . از اين كه در مورد ماءين مشتبهين فرموده‌اند : « يهريقهما و يتمّم » و در مورد ثوبين مشتبهين دستور داده‌اند كه در هر دو لباس نماز بخوانيم ، در مورد ميتهء مشتبه با مذكى دستور داده شده كه « يرميهما الى الكلاب » ، در مورد اشتباه قبله دستور داده شده كه به چهار طرف نماز بخوانيم و موارد ديگر ، از مجموع روايات متفرق قاعده عامى استفاده مىشود كه در اطراف علم اجمالى احتياط لازم است ، خواه در شبهات تحريميه و خواه در شبهات وجوبيه و عدم فعليت حكم واقعى مخصوص شبهات بدويه است نه شبهات مقرون به علم اجمالى . به نظر ما اصل اصطياد قاعده صحيح است و از كثرت موارد مىفهميم كه اين احتياط اختصاص به بابى از ابواب فقهى ندارد لكن استفادهء قاعدهء عمومى وسيعى كه تمام اقسام علم اجمالى را شامل شود صحيح نيست چون تمام اين موارد داراى خصوصياتى است كه اصطياد قاعده اى فراتر از اين خصوصيات صحيح نيست . مورد اول / احتياط در موارد علم اجمالى كثير در كثير از اين روايات استفاده نمىشود مثلًا موردى كه مىدانم هزار اناء از اين سه هزار اناء نجس است . ما اگر