ايشان در شرح كلام ما تن تعليلى را ذكر مىكنند كه بر مبناى خود ماتن صحيح نيست و اگر درست باشد روى مبناى خودشان درست است . علاوه بر اينكه حتى بر مبناى خود آقاى خويى هم درست نيست . اما آقاى حكيم رحمه الله مفصّلتر بحث كرده است . ذيل مسأله كه بحث دارد اين است كه هم زنا شده و هم عقد واقع شده مفصّل‌تر اما نمىدانيم كه زنا قبل از عقد بوده تا عقد محكوم به بطلان باشد چون اين زنا دافع است ، يا اينكه زنا بعد از عقد بوده تا عقد محكوم به صحت باشد چون چنين زنايى رافع عقد موجود نيست و صحت عقد سابق را از بين نمىبرد . در اين مسأله مرحوم سيد رحمه الله حكم به صحت كرده‌اند و تفصيلى نداده‌اند . مرحوم آقاى خويى نيز با استصحاب ، مطلقاً حكم به صحت مىكنند ، مرحوم آقاى حكيم فقط صورتى را كه تاريخ زنا مجهول و تاريخ عقد معلوم باشد صحيح مىدانند . 2 ) بيان مرحوم آقاى خويى رحمه الله : عبارت ايشان چنين است : « لأصالة عدم الزّنا الى حين التزويج ، فانّ بها تثبت الحلّيه ، و لا يعارضها اصالة عدم التزويج الى حين الزّنا و انّها لا تثبت تأخر التزويج على الزّنا الّا بالملازمه فتكون اصلًا مثبتاً و لا نقول بحجيّته » . يعنى در اينجا يك اصل بيشتر جارى نمىشود و آن استصحاب عدم زنا تا وقت عقد است . وقتى با اين استصحاب ثابت كرديم كه زنايى واقع نشده تا زمان عقد ، شرعاً حكم به صحّت عقد مىشود و زناى لا حق هم كه اثرى ندارد . اما استصحاب عدم تزويج تا زمان زنا نمىتواند با آن اصل معارضه كند چون اين استصحاب نمىتواند تأخر تزويج را از عقد اثبات كند مگر بنا بر اصل مثبت كه حجّت نيست و جارى نمىباشد . 3 ) نقد استاد مد ظله بر كلام مرحوم آقاى خويى رحمه الله : فرمايش آقاى خويى رحمه الله از چند جهت محل اشكال است . اشكال اول : اشكال مبنايى است . ايشان در مسأله شك در تقدم و تأخر حادثين فرقى بين معلوم التاريخ