ولى برخى موارد هست كه در نظر عرف يك طرف بخصوصه مرجح ثبوتى دارد يعنى اگر شارع مقدس در خصوص آن طرف اصل را جارى كند بر خلاف مرتكزات عرف نيست و عرف آن را بعيد نمىشمارد . در چنين مواردى عرف يقين دارد كه دليل اصل نسبت به آن كه ثبوتاً مرجحى ندارد تخصيص خورده و اصل جارى نيست ولى جريان اصل در طرف ديگر مشكوك است . عموم دليل اصل اقتضاء مىكند كه در آن طرف اصل را جارى بدانيم و ما نحن فيه از اين قبيل است . در ما نحن فيه يكى از دو نفر موطوئه مشتبهه هستند ، زنى كه مادر يا خواهر دارد يا ديگرى ، معلوم نيست . در اينجا احتمال اين كه مادر يا خواهر داشتن يا نداشتن نسبت به مهر المثل از مرجحات ثبوتى باشد ، هيچ محتمل نيست يعنى عرف هيچ احتمالى نمىدهد كه واجب باشد فقط به زنى كه مادر يا خواهر دارد مهر المثل بپردازد ، يا بالعكس ، چنين احتمالى خلاف مرتكزات عرف است و لذا از نظر عرف شمول اصالة البراءة از اداء مهر المثل ، نسبت به طرفين مساوى است و چون اصل در طرفين تساقط مىكنند به مقتضاى علم به تكاليف بايد احتياط كنيم . ولى نسبت به لزوم اجتناب از مادر يا خواهر اگر شارع مقدّس ، اجتناب را لازم نداند و اجازهء نكاح بدهد خلاف مسلّمات و مرتكزات عرف نيست . همچنانكه مرحوم سيد فتوا مىدهند پس مانعى ندارد كه شارع مقدّس در مورد زنى كه مادر يا خواهر دارد حكم كند كه اين را مزنى بها فرض نكن و اگر خواستى مادر يا دختر او را بگيرى مانعى ندارد حالا كه چنين امرى خلاف فهم عرفى نبود مىتوانيم به عمومات استصحاب يا عموم « كل شيء لك حلال » تمسك كرده و حكم به جواز نكاح با آنها بنماييم . نتيجه آن كه : با اجراء استصحاب موضوعى و حكمى در مورد مادر يا دختر امرئهء مشتبه‌اى كه مادر يا دختر دارد ، حكم به جواز نكاح با آنها مىكنيم . نكته دوم / به نظر ما ادلّهء برائت شرعى شامل اطراف علم اجمالى مىگردند بلى چنانچه معلوم بالا جمال ما تكليف الزامى از يك سنخ ( وجودى يا عدمى ) باشد ادلّهء احتياط شرعى مقدم بوده و احتياط را لازم مىداند و ما نحن فيه معلوم بالاجمال ما از يك سنخ نيست تا احتياط لازم باشد . توضيح آن كه :