نكته اول : علم اجمالى نسبت ازدواج با مادر يا دختر زن مشتبهه اى كه مادر يا دختر دارد موجب تجيز نمىشود و زانى مىتواند با اجراى اصل عدم زنا نسبت به او ، با مادر يا دختر او ازدواج كند و اين اصل معارض هم ندارد . براى روشن شدن بحث به مثالهاى زير و فرق بين آنها توجه كنيد : مثال اول / شخصى نذرى كرده است ولى نمىداند كه نذر كرده كه نياز زيد را بر طرف كند كه هزار تومان احتياج دارد يا نذر كرده كه نياز عمرو را بر طرف كند كه هزار تومان بعلاوه يك عبا احتياج دارد ، در اينجا از باب علم اجمالى مىبايست احتياج طرفين را بر طرف كند و نسبت به عبا نيز نمىتواند اصل عدم جارى كند . مثال دوّم / شخصى نذرى كرده است و نمىداند كه نذر كرده هزار تومان به زيد بدهيد يا به عمرو ، ضمناً احتمال مىدهد كه در مورد عمرو نذر ديگرى هم كرده باشد و آن اينكه اگر متعلق نذر بود يك عبا هم به او بدهد ، در اينجا هر چند اجمالًا مىداند يا بايد هزار تومان به زيد بدهد يا هزار تومان و يك عبا ، به عمرو لكن پرداخت هزار تومان به زيد و عمرو طرفين علم اجمالى است و احتمال وجوب پرداخت عبا ، شبههء بدوى است ، در اينجا اصل نسبت به هزار تومان در طرفين متعارض است و قهراً بايد مراعات علم اجمالى را نموده احتياط كنيم ، ولى نسبت به غير هزار تومان اصل عدم جارى است ، چون ظرف علم اجمالى نيست و شبهه بدوى است . در ما نحن فيه ، مسأله از قبيل مثال دوم است چون زانى يقين دارد وقاعى كرده و چون موطوئه مشتبه بوده ، لذا بايد مهر المثل بپردازد لكن نمىداند به شخص الف يا شخص ب ، در اينجا بايد احتياط كند چون اصل عدم جارى نيست ، نه اصل موضوعى و نه اصل حكمى ، يعنى نسبت به موطوئه بودن زنها نمىتواند اصل عدم جارى كند و نسبت به وجوب پرداخت مهر المثل هم نمىتواند اصل عدم جارى كند . چون نسبت به موضوع و حكم علم اجمالى دارد . امّا نسبت به مادر يا دختر امرأة مشتبهه اصل عدم جارى است و معارضى هم ندارد ، هم اصل موضوعى جارى است و هم اصل حكمى . اصل موضوعى : مادر يا دختر مزنىبها ، موضوع