26 / 1 / 1380 يكشنبه درس شمارهء ( 310 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : گفتيم كه زانى نمىتواند مادر و دختر مزنى بها را بگيرد بنابراين اگر مزنى بها مردّد بين دو نفر بود چنانچه هر دو مادر يا دختر دارند زانى بايد از ازدواج با مادر و دختر هر دو نفر اجتناب كند و اگر تنها يكى از دو نفر مادر يا دختر دارد ، ازدواج با مادر يا دختر ديگرى بلا مانع است . در اينجا مرحوم آقاى خمينى رحمه الله حاشيه زده‌اند كه « هذا اذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة » ، اگر عملى كه انجام شده از طرف مرد زنا باشد ولى از طرف موطوئه ، وطى به شبهه باشد ، اجتناب از مادر و دختر مشتبه لازم است و لو فقط يكى از دو نفر مادر يا دختر داشته باشند . در وجه اين حاشيه در جلسه گذشته گفتيم كه چون يكى از احكام وطى به شبهه ثبوت مهر المثل است ، در اين صورت زانى اجمالًا مىداند يا بايد به اين زن ( كه مادر يا دختر دارد ) مهر المثل بپردازد و از ازدواج با مادر يا خواهرش نيز پرهيز كند و يا فقط وظيفه دارد به زن ديگر ( كه مادر و دختر ندارد ) مهر المثل بپردازد ، مقتضاى لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى اين است كه به هر دو مهر المثل بپردازد و با مادر يا دختر اولى هم ازدواج نكند . اما اگر همچنانكه مرد زانى است ، زن نيز زانيه باشد ( نه مشتبهه ) ، در اين صورت اگر تنها يكى از دو زن مادر يا دختر داشته باشند ازدواج با آنها مانعى ندارد . چون علم اجمالى به تكليف الزامى در كار نيست و اثر استصحاب عدم تحقق زنا نسبت به اين زن ، جواز ازدواج با مادر و خواهر او است و اين استصحاب در مورد زن دوم كه مادر و دختر ندارد جارى نيست چون اثر ندارد . * * * بررسى كلام مرحوم آقاى خمينى قدس سرّه در مورد كلام ايشان نكاتى به نظر ما مىرسد :