بنابراين ما بايد به قاعده قرعه رجوع كنيم « 1 » كه قانونى است عام و اگر در مواردى حكم شرعى بر خلاف آن باشد تخصيص اين قاعده است ، و در جايى كه تخصيص قاعده قرعه ثابت نباشد همچون مورد بحث ما ، بايد بدان استناد كرد . 2 ) توضيح كلام مرحوم آقاى حكيم دربارهء بحث ميراث غرقى و مهدوم عليه : با ذكر يك مثال ساده ، كلام مرحوم آقاى حكيم را توضيح مىدهيم ، پدر و پسرى در يك حادثه غرق شده‌اند و نمىدانيم كدام زودتر و كدام ديرتر مرده است ، و فرض هم مىكنيم كه هر يك وارث منحصر ديگرى در طبقه اول مىباشد ، در اينجا اگر پدر ، 3 هزار دينار داشته باشد و پسر هزار دينار ، اگر پدر زودتر مرده باشد ، 3 هزار دينار وى به پسر رسيده و سپس اين 3 هزار دينار به همراه هزار دينار پسر ، به ورثه پسر منتقل شده است ، و اگر پسر زودتر مرده باشد ، هزار دينار وى به پدر و سپس به همراه 3 هزار دينار پدر ، به ورثه پدر منتقل مىگردد . بنابراين ، ما نمىدانيم كه مجموع 4 هزار دينار موجود ملك ورّاث پدر است يا ملك وراث پسر ، پس طبق قاعده تنصيف بايد آن را نصف كرده ، 2 هزار دينار به

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) نقل صحيحه الحسين بن المختار در تأييد رجوع به قرعه و عدم مراجعه به قانون تنصيف مفيد است . قال قال أبو عبد الله « عليه السلام » لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة ، ما تقول فى بيت سقط على قوم و بقى منهم صبيان احدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرمن المملوك ، فقال ابو حنيفه : يعتق نصف هذا و يعتق هذا ، و يقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله « عليه السلام » : ليس كذلك و لكنّه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو حر و يعتق هذا فيجعل مولىً له ( كافى 7 : 138 / 7 ، فقيه 4 : 308 / 5660 ، تهذيب 9 : 361 / 10 ، وسائل 26 : 312 / 33063 البته شايد استدلال به اين روايت از جهاتى محل تأمل باشد ، چون در مسأله عتق چه بسا تبعيض در عتق مرضى شارع مقدس نباشد به جهت خصوصيت خاص حريت و رقيت كه تشريك بين آن دو چندان به صلاح نيست ، لذا در پاره‌اى موارد كه قسمتى از عبد آزاد مىگردد ، بقيه آن نيز بالسرايه آزاد مىگردد . از سوى ديگر در اين مسأله هم در مالك اختلاف مىباشد و هم در ملك ، و در موارد بحث ما ، ملك مشخص است و مالك نامشخص ، پس يكى را نمىتوان به ديگرى قياس كرد .