نمىكند و منحل مىشود بلكه در آن اصل بلا معارض جارى مىشود يعنى اصالت عدم زنا به بنت يا أمّ آن زنى كه مىخواهد با او ازدواج كند جارى مىشود . تعليقه‌اى از مرحوم آقاى خمينى قدس سرّه : در عروه‌اى كه توسط جامعه مدرسين چاپ شده با پانزده حاشيه ، تعليقه‌اى از مرحوم آقاى خمينى رحمه الله آمده است . سيد در عروه فرمود : « اما اذا لم يكن لأحدهما امّ و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم او البنت من الأخرى » ايشان در تعليقه مىفرمايد : « هذا اذا كانت المرأة زانية لا مشتبهةً » يعنى اينكه دختر يا مادر اين زن را مىشود گرفت در جايى است كه زن هم زنا كار باشد فرض كلام سيد اين است كه مرد زانى است اما اينكه زن هم زانيه باشد يا نباشد سيد مطلبى ندارد و فرق نگذاشته است . ايشان در تعليقه مىفرمايد : بايد تفصيل داد اگر زن هم مانند مرد زانيه باشد ازدواج با مادر يا دختر او جايز است ولى اگر زن مشتبهه باشد و تنها مرد ، زانى است نمىتواند مادر يا دختر اين زن را بگيرد . ابتداءً به نظر مىرسد كه چه فرقى مىكند كه زنا طرفينى باشد يا تنها از يك طرف باشد بالأخره زنا امرى است حادث . و شك در تحقق زنا نسبت به اين زن دارد با اصل ، نفى آن را مىكند و معارضى ندارد پس منشأ تفصيل چيست ؟ توجيه حاشيه مرحوم آقاى خمينى قدس سرّه احتمالًا توجيه فرمايش ايشان اين است كه در باب اقل و اكثر اگر من نمىدانم به زيد هزار تومان بدهكارم يا هزار تومان بدهكارم با مبلغ زايد يا شىء زايدى مثلًا عبايى هم به او بدهكارم ، همان مقدار متيقن را بايد بدهم و نسبت به مازاد برائت جارى است مخصوصاً در اين موارد كه اقل و اكثر استقلالى است جريان برائت در آنها مورد نزاع نيست ولى اگر دو طرف علم اجمالى دو نفر باشند نذر كردم نمىدانم نذر كردم كه احتياج زيد را بر طرف كنم و زيد هزار تومان احتياج دارد يا نذر كردم كه احتياج عمرو را بر طرف كنم و عمرو به هزار تومان به علاوه يك عبا احتياج دارد . از باب علم اجمالى بايد هزار تومان را به زيد بدهم و هزار تومان و عبا را هم به