پس وجه كلام سيد همان است كه گذشت . * * * [ اذا علم أنه زنى با حدى الامرأتين و لم يدر أيتهما هى ؟ ] متن عروة : « مسأله 32 اذا علم أنه زنى با حدى الامرأتين و لم يدر أيتهما هى ؟ وجب عليه الاحتياط اذا كان لكلّ منهما أُمّ أو بنت و امّا اذا لم يكن لاحدهما أمّ و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأمّ أو البنت من الأخرى » در اين مسأله مرحوم سيد مىفرمايد : اگر كسى علم اجمالى دارد كه با يكى از اين دو زن زنا كرده اما نمىداند با كداميك از آنها مورد زنا واقع شده و حالا مىخواهد دختر يا مادر يكى از اين دو را بگيرد . ايشان تفصيل مىدهد و مىفرمايد : اگر هر دوى اينها مادر يا دختر دارند نمىتواند مادر و دختر هيچ‌يك از اين دو زن را بگيرد . زيرا علم اجمالى دارد كه يا مادر و دختر اين زن به او حرام است يا مادر و دختر آن زن . بنابراين با هيچ‌يك نمىتواند ازدواج كند . ولى اگر يكى از اينها نه دختر دارد و نه مادر ولى ديگرى دختر يا مادر دارد مىتواند با دختر يا مادر آن ازدواج كند . زيرا علم اجمالى به حرمت مادر يا دختر اين زن يا آن زن ندارد . لذا استصحاب عدم تحقق زنا نسبت به آن زنى كه مادر يا دختر دارد جارى مىكند و معارض هم ندارد . زيرا استصحاب نسبت به ديگرى ثمره‌اى ندارد تا جارى شود . در قسمت اول كلام سيد مطلبى به ذهن من آمد كه بعداً ديدم مرحوم آقاى خويى تمام آن مطلب را دارند . و آن اينكه اگر هر دوى اينها مادر يا دختر دارند علم اجمالى مانع از ازدواج مىشود به شرط آنكه مادر يا دختر هر دو زن محلّ ابتلاء او باشد اما اگر مادر يكى از اينها جاى دور دستى است كه اصلًا امكان ندارد اين شخص با او ازدواج كند يا او حاضر نمىشود با اين ازدواج كند يا شرعاً ازدواج با او جايز نيست زيرا شوهر دارد يا به خاطر رضاع يا عناوين محرمه ديگر بر اين شخص حرام است و در اين صورت علم اجمالى نسبت به مادر يا دختر زن ديگر تنجيز پيدا