خواهرش زن اين شخص نيست و لذا خودش بتواند برود با او ازدواج كند ، اين ازدواج قطعاً لغو است چون اگر خودش در واقع قبلًا زن او بوده ، اين عقد جديد ، لغو و باطل خواهد بود و اگر خواهرش زن او بوده بازهم اين ازدواج محكوم به بطلان است . بله ، در غير ما نحن فيه گاهى خواهر مىتواند نسبت به عقد خواهرش اصل جارى كند و براى او اثر دارد مثل اينكه زنى بخواهد با مردى ازدواج كند اما نمىداند كه آيا خواهر خودش همسر اين مرد است يا نه ؟ در اين فرض مىتواند استصحاب عدم زوجيت نسبت به خواهرش جارى كند و در نتيجه برود با آن مرد ازدواج كند چون اين استصحاب ، موضوع براى جواز ازدواج خودش درست مىكند . اما در ما نحن فيه اينطور نيست و لذا فقط نسبت به خودش مىتواند استصحاب عدم زوجيت جارى كند و برود با هر كس ديگرى ازدواج كند و همچنين است حكم خواهر ديگر . نتيجه آن كه ، حرج يا ضررى از اين ناحيه متوجه هيچ يك از دو خواهر نمىشود تا بخواهيم با لا ضرر و لا حرج بگوييم كه مرد موظف است كه براى دفع ضرر و يا حرج خواهرها را طلاق بدهد . استدلال به آيهء « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » نيز مبتلا به همين اشكال است . اگر زن مجبور به صبر و تحمل اين وضعيت بود ، استدلال تمام بود چون آيه مىگويد : شما كارى نكنيد كه زن محبوس بماند و نتواند با ديگرى ازدواج كند و از طرفى خودتان شرايط مناسب را برايش فراهم نكنيد اما در ما نحن فيه هر يك از دو خواهر مىتواند برود و با شخص ديگرى ازدواج كند . پس با دليل لا ضرر و با اين آيه نمىتوانيم وجوب طلاق را بر شوهر اثبات كنيم . بله ، با وجه ديگرى كه قبلًا بيان شد مىتوان وجوب طلاق را در بعضى موارد اثبات كرد و آن اين است كه اگر امكان ازدواج براى اين دو خواهر يا يكى از آنها فراهم نباشد و شوهر بداند كه ازدواج نمىكنند در اين صورت چون مشكلى پيش نمىآيد طلاق هم واجب نيست اما اگر امكان ازدواج براى آنها باشد نسبت به هر كدام كه زمينه ازدواج براى او فراهم شود ، شوهر موظّف به طلاق خواهد شد ، چون