صورت باقى مىماند و آن صورتى است كه تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول باشد در اينجا مقتضاى عدم تحقق عقد تا زمان زنا اثبات مىكند كه مانعى براى سببيّت زنا براى حرمت ابد در كار نبوده است لكن مع ذلك مرحوم سيد قائل به صحت عقد و عدم حرمت ابد مىشوند ، وجه كلام ايشان چيست ؟ و حقّ در مسأله كدام است ؟ وجه كلام صاحب العروة به نظر استاد مد ظلّه مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى بيان نكردند كه مرحوم صاحب العروة قدس سرّه با آنكه قائل به تفصيل بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ است چرا در مقام ، تفصيل نداده و در همهء صور ثلاثه حكم به صحت كرده است ؟ مرحوم آقاى حكيم يك اشارهء كوتاه كرده و رد شده‌اند و توضيح نداده‌اند كه اين بيان كلام سيد را حل مىكند يا نه ؟ ايشان فرموده : مگر با اصالة الصحه [ نه با استصحاب ] حكم به صحت كنيم . كه اين مطلب را مرحوم آقا ضياء عراقى نيز در تعليقهء بر عروه كه حاشيهء نسبتاً مفصلى است دارد مىگويد : كلام سيد از باب استصحاب نيست تا همهء صور را شامل نشود بلكه از باب اصالة الصحه است مرحوم آقاى خويى رحمه الله در جريان اصالة الصحة و قاعدهء فراغ اذكريت را شرط مىداند بنابراين اگر شخص عملى انجام داده و مىداند هنگام عمل غافل بوده و الآن شك دارد كه عمل را با اجزاء و شرايط انجام داده است يا نه ؟ مرحوم آقاى خويى مىفرمايد ، اصالة الصحة جارى نيست اگر انگشترى را بايد در بياورد يا بچرخاند و غفلت داشته و احتمال مىدهد خود به خود آب به دست رسيده باشد ايشان مىفرمايد محكوم به صحت نيست . مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حائرى و از مرحوم حاج سيد اسماعيل صدر نقل شد « 1 » كه حكم به صحت وضو كردند و استناد به روايت حسين بن ابى العلا كردند . مرحوم آقاى خويى روايت را به گونه‌اى معنا كردند و از آن استفاده كردند كه از روايت استفاده صحت در موارد غفلت

--> ( 1 ) - به جزوهء 261 رجوع شود .