له ان يذبح في الحال ذكروا فيه وجهين ( والأصح ) ان له ذلك ( الثالثة ) في أنه هل يجب القضاء على المحصر وهذه المسألة بشرحها مع المسائل اللائقة بها مجموعة في آخر الباب إن شاء الله تعالى * قال ( الثاني لو حبس السلطان شخصا أو شرذمة من الحجيج فهو كالاحصار العام ( وقيل ) فيه قولان ( وقيل ) يجوز التحلل والقولان في وجوب القضاء ) *