كه منكوح پدر قرار گرفته آمده ، باشد ، بلكه احتمالًا براى تأكيد در تعميم موضوع حكم است يعنى ازدواج با زوجهء پدر هر قسمى كه باشد دائمه يا منقطعه ، مدخوله يا غير مدخوله ، صغيره يا كبيره ، همه بر فرزند حرام است ، گرچه اين عموميت از اطلاق « ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » استفاده مىشد ولى با قيد « مِنَ النِّساءِ » تأكيد بيشترى پيدا مىكند . همانند تعميم موضوع خمس كه از اطلاق « أَنَّما غَنِمْتُمْ » استفاده مىشد در عين حال با « مِنْ شَيْءٍ » كه عموم لفظى است تأكيد بيشترى در تعميم پيدا كرده است . ب ) : دلالت آيه « لا تَنْكِحُوا » بر حرمت ازدواج با زن پدر و عروس دلالت آيهء « وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » بر حرمت ازدواج با زوجهء فرزند واضح است و اطلاق آن شامل غير مدخوله و منقطعه و يا زوجهء فرزند رضاعى نيز مىشود . قيد « مِنْ أَصْلابِكُمْ » بنابر آنچه كه از روايات استفاده مىشود كه حكم حرمت ازدواج با زوجهء فرزند اعم از فرزند رضاعى و نسبى است ، بايد براى اخراج ادعياء و بيان جواز ازدواج با زوجهء پسر خوانده باشد . در هر حال ، دلالت آيه بر مسأله بلا اشكال است . ولى در مورد آيهء « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » دو اشكال مطرح گرديده است : اشكال اول به استدلال به آيهء « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند : كلمهء « نكاح » مشترك لفظى بين دو معناى « عقد » و « وطى » است و محتمل است معناى نكاح وطى باشد و لذا بسيارى همچون صاحب مجمع البيان ، نكاح در آيهء شريفه : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » را به معناى « وطى » گرفته‌اند . « 1 » و با وجود احتمال ارادهء خصوصى وطى نه مطلق عقد از آيهء مورد بحث نمىتوان به

--> ( 1 ) و مرحوم آقاى حكيم آيهء شريفه : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ . . . » را نيز محتمل المعنيين دانسته‌اند . مستمسك 14 / 154 .