قيد ( فِي حُجُورِكُمْ ) در آيه شريفه ربائب اشاره به حكمت حكم دارد . « 1 » ( كه البته ذكر حكمت تنها در قيود غالبى صحيح مىباشد ) . آيه اشاره به اين امر دارد كه ربائبى كه ( نوعا ) در دامان شما بزرگ شده‌اند و همانند فرزندان شما مىباشند بر شما حرام مىباشد . « 2 » ( فِي حُجُورِكُمْ ) علت تحريم ربيبه نيست تا حكم ، دائر مدار آن باشد و اگر ربيبه در دامان شوهر بزرگ نشده باشد بتواند او را بگيرد ، بلكه حكمت حكم است . تعبيرى كه در خود آيه شريفه است اشاره به همين نكته دارد ، در آيه شريفه مىخوانيم ( وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) دو قيد براى ربائب ذكر شده است كه هر دو قيد غالبى است قيد اول : در حجر بودن قيد دوم : از زنان مدخوله بودن . ولى در آيه در مورد قيد دوّم به ذكر آن اكتفاء نكرده بلكه اين جمله را هم افزوده كه ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) افزودن اين جمله ، اشعار به اين معنا داد كه گمان نرود كه دخول به مادر اين دختر همچون در حجر بودن دختر حكمت جعل است و حكم ثبوتا و عدما داير مدار آن نيست ، بلكه در وصف دوم ، حكم ثبوتا و عدما دائر مدار اين وصف است و اگر ما در دختر مدخوله نباشد گرفتن دختر مانعى ندارد . به هر حال عدم اعتبار در حجر بودن ربيبه در محرميت وى تقريبا مورد اتفاق علماء است و بحثى در آن نيست . « * و السلام * »

--> ( 1 ) در كشاف اشاره مىكند كه اين وصف اشاره به علت حكم دارد ، البته بين حكمت وعلت فرق نگذاشته است ، بنابراين كلام كشاف با اصل كلام ما يكى است . ( البته با دقت كمتر ) . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) علت تحريم خويشاوندان يك نوع پيوند خونى خاص و ارتباط تكوينى ويژه مىباشد كه سبب مىگردد كه حتى در جوامع غير دينى هم از اين گونه ازدواجها نوعا خوددارى مىشود ، پيوند مصاهرتى هم نوعى ايجاد علقه و ارتباط است كه منشأ تحريم مادر و دختر زن مىگردد ، اين علقه و ارتباط معمولا سبب مىگردد كه ربيبه در دامان شوهران مادرشان بزرگ شوند و به مانند فرزندانشان بشمار آيند .