دلالت بر حليت نمىكند و اگر دلالتى داشته باشد فقط روايت محمد بن اسحاق بن عمار است كه دلالت ضعيفى دارد كلام صاحب مدارك « رحمه الله » : درست برعكس نظريهء ما ، صاحب مدارك روايت تحريم را ذاتاً قابل استناد نمىداند و لذا مىفرمايد ، بايد روايات طايفه ثانيه يعنى آنهايى كه در فرض عدم دخول به زوجه ، ام الزوجة را حرام نمىداند ، اخذ شود . و وجه آن را اين طور ذكر مىكند كه ، روايت اسحاق بن عمار در سند آن غياث بن كلوب واقع شده است . « 1 » - علت اينكه چرا اين روايت را صاحب مدارك قاصر السند مىداند اين است كه ، غياث بن كلوب غير امامى است و ظاهراً صاحب مدارك نيز مثل صاحب معالم « 2 » به موثقات عمل نمىكند . و اما روايت غياث بن ابراهيم « 3 » را نيز فرموده آن هم قاصر السند است ، زيرا اگر چه نجاشى او را توثيق كرده است و ليكن شيخ درباره او مىفرمايد « غياث بن ابراهيم بترىٌ » بتريه ، عبارتند از سنّىهائى كه خلافت بلافصل را حق امير المؤمنين صلوات الله عليه مىدانند و ليكن ، مىگويند خلافت از حقوق قابل انتقال است - گويا خلافت را امرى كه از ناحيه وحى معين شده باشد نمىدانند - آنها مىگويند امير المؤمنين عليه السلام بر اساس جهات و مصالحى ، خلافت را به أبو بكر واگذار كرده است ، و بنابراين ، خلافت أبو بكر نيز امرى مشروع است « 4 » . از اين

--> ( 1 ) « وسائل باب 20 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 20 ح 2 : محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن على ( عليهم السلام ) فى حديث - قال و الامهات مبهمات دخل بالبنات او لم يدخل بهنّ فحرموا و ابهموا ما ابهم الله » ( 2 ) استاد مد ظله ، صاحب معالم كتابى دارد بنام منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان . وى به روايتهاى موثقه عمل نمىكند . ( 3 ) وسائل ج 20 باب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 4 و باسناده ( اى الكلينى ) عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا ( عليه السلام ) قال : ( الى ان قال ) و اذا تزوج بالابنة فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام . ( 4 ) استاد مد ظله : بتريه گروهى از زيديه سنى هستند و بيشتر معاريف اهل سنت بترى مىباشند مثل ابو حنيفه براى اطلاع بيشتر به كتاب فرق الشيعه نوبختى نگاه كنيد .