السيد موسى الشبيري الزنجاني

2487

كتاب النكاح ( فارسى )

تشريع در اين عمل نيست و اين ملازم با صحت است . و ما نحن فيه از اين موارد نيست ، چون حضرت مىفرمايند « قد فعله رجل منا » كسى چنين عملى را انجام داده بود و سؤال كرد . بسيار بعيد است كه شخص عالماً بالحرمة و البطلان با مادر زن ازدواج كند بعد بيايد بپرسد آيا اين چه حكمى دارد ؟ قاعدتاً ، جاهلًا اين ازدواج صورت گرفته ، پس اين سؤال اطلاق ندارد كه شخص عالم را هم شامل شود و قرينه ديگرى هم در آن نيست كه دلالت بر صحت كند ، خلاصه آن كه : اين شكل جواب دادن حضرت ، فرار از پاسخ صريح است ، شواهد ديگرى در روايت هست كه حضرت بطور غير صريح مىفرمايند اين ازدواج باطل است پس از آن كه منصور بن حازم عرض مىكند كه از افتخارات شيعه قضاوت معروف حضرت امير سلام الله عليه است حضرت رو به سائل مىكنند و مىفرمايند : " اما تسمع ما يروى هذا عن على ( ع ) " يعنى خوب گوش كن جوابت را بگير . بعد از آن كه دوباره منصور بن حازم خدمت حضرت شرفياب مىشود و از لغزش گذشته‌اش عذر خواهى مىكند مىپرسد فما تقول فيها ؟ حضرت ناراحت مىشود كه تو كه جوابت را مىدانى چرا سؤال مىكنى . تخبرنى ان عليا عليه السلام قضى بها و تسألنى ما تقول فيها ؟ ! " پس از قضاوت حضرت امير سلام الله عليه ديگر جاى سؤال نيست . ذكر اين نكته مناسب است كه از اين روايت استفاده مىشود كه به خاطر بروز مشكلاتى ، حضرت نمىخواستند صريح جواب بدهند و معلوم نيست مشكلى از ناحيه حكومت وجود داشته ، بلكه شايد تالى فاسد اجتماعى مانند دامن زدن به اختلافات و مانند آن بوده و لذا منافات ندارد كه عامه هم قائل به تحريم باشند و در عين حال حضرت از بيان صريح حرمت به علل ديگرى خوددارى كرده باشند نتيجه ، بحث آن كه اين روايت نه تنها از ادله جواز نكاح با مادر زن غير مدخوله نيست كه از ادله حرمت نكاح است . « * و السلام * »