السيد موسى الشبيري الزنجاني

2466

كتاب النكاح ( فارسى )

معناى مختلف لازم مىآيد كه جايز نيست . 2 ) : بررسى ادله سه‌گانه فوق از سوى استاد - مد ظلّه - به نظر ما هيچ يك از اين سه دليل صحيح نيست . امّا دليل اوّل : ناتمامى اين دليل اگر برخى از نكاتى كه در دليل سوّم ذكر شده به آن ضميمه نگردد آشكار است ، زيرا ممكن است ما " من " را به عبارت نخست هم مربوط بدانيم ولى آن را به معناى بيانيه بگيريم ، در اين دليل فرض شده است كه ذاتاً " من " نمىتواند به امهات نساءكم بخورد ، كه اين امر ناتمام است ، چون " من " به گونه " من " بيانى مىتواند قيد نساءكم ( و نه امهات ) باشد . در دليل سوّم اين مقدمه درج شده است كه " من " نمىتواند به هر دو كلمه مرتبط شود ، چون به آن معنايى كه در كلمه دوم استعمال شده ( من ابتدائيه ) نمىتواند به كلمهء اول مرتبط گردد ولى در اين دليل چنين مقدمه‌اى درج نشده ، بلكه رجوع " من " را به كلمه اوّل ذاتاً اشكال مىكند ، چون بحث استثناء شروط را پيش كشيده است كه اگر پس از دو يا چند جمله قرار گيرد در صورتى ممكن است آن را به هر دو ( يا بيشتر ) راجع بدانيم كه صلاحيت رجوع به جمله اوّل را داشته باشد ، و در اينجا چنين شرطى محفوظ نيست . خلاصه اين كه در اين دليل فرض شده كه اگر بخواهد به عبارت اوّل مرتبط باشد حتما بايد به امهات راجع باشد لذا اشكال كرده كه امهات از " نساءكم " نيست بلكه بر عكس است " با اين كه چنين ملازمه‌اى صحيح نيست " مِنْ نِسائِكُمُ " ممكن است به عبارت اوّل بازگشت كند ، و بيان از " نساءكم " مضاف اليه امهات باشد . مناقشه دليل دوم : در مورد دليل دوم كه مرحوم آقاى خويى ذكر كرده‌اند عرض مىكنيم كه اگر " مِنْ نِسائِكُمُ " را متصل به عبارت اول مىآوريم و هيچ عبارت ديگرى در كار نبود ، اين اشكال وارد بود كه " مِنْ نِسائِكُمُ " زائد و بىفايده است ، ولى در اينجا دو عبارت در