جهت ديگرى از حباله زوجيت مرد خارج گردد ، بازهم نمىتواند با مادر وى ازدواج كند ، يا مادر زن با عقد از محرمات ابديه نمىشود و اگر زن از زوجيت مرد خارج شود ازدواج با مادر وى بلا اشكال است ، اين مسأله از قديم مورد بحث علماء بوده است . 2 ) نگاهى به اقوال علماء : در ميان عامه برخى قائل به عدم تحريم ابدى بوده‌اند « 1 » ، ولى مشهور ميان ايشان تحريم مادر زن به مجرد عقد مىباشد ، در ميان خاصّه نيز مشهور تحريم است ، ولى برخى صريحاً و برخى ظاهراً ، قائل به جواز شده‌اند . از ابن ابى عقيل نقل شده كه قائل به عدم تحريم بوده ، و نيز شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه ، ظاهراً قائل به عدم تحريم است ، چون فقط روايت نفى حرمت ابد را آورده است ، و با توجه به اين كه اين كتاب ، كتاب فتوايى ايشان است ظاهراً او قائل به عدم تحريم است ، « 2 » البته در كتاب مقنع ظاهراً فتوا به تحريم ابدى مىدهد ، چون نخست تحريم ابد را به مجرد عقد ذكر كرده و سپس مىگويد : « و روى ان الام و البنت فى هذا سواء اذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الاخرى » « 3 » برخى از فقهاء نيز در مسأله اشكال كرده و فتواى صريح نداده‌اند ، يكى صاحب مدارك در نهايه المرام « 4 » و ديگرى شيخ احمد بحرانى ( به نقل حدائق ) « 5 » كه مسأله را از مسائل معضل فقه دانسته است .

--> ( 1 ) ر . ك . به خلاف ج 4 ص 303 و مصادرى كه در حاشيه ذكر شده است . ( 2 ) فقيه 3 : 414 / 4447 ( 3 ) مقنع : 312 ج 1 ص 131 ( 4 ) صاحب مدارك در نهايه المرام ادله تحريم ابد را ذكر كرده و در سند آنها مناقشه مىكند ، سپس به قول ابن ابى عقيل اشاره كرده و روايات دالّ بر آن را ذكر كرده و مىگويد : و هذه الروايات اصحّ طرقا من الاخبار المحرمة ، و المسألة قوية الاشكال ، ايشان سپس درباره كلام علامه حلى كه با توجه به احتياط و فتواى اصحاب قول به تحريم را ترجيح داده مىگويد : و لا يخفى ما فيه . . . ( 5 ) حدائق ج 23 ص 449 : . . . و حيث انّ بعض محققى متأخرى المتأخرين استشكل فى المسألة غاية الاشكال و بعضاً آخر قد جعلها ممّا يرجى حكم حتى يظهر الحق لما فيها من الاعصال . . . ، در حاشيه " منه " شخص اول را صاحب مدارك و شخص دوم را شيخ احمد بن محمّد بحرانى صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل معرفى مىكند .