است و ليكن حكمت حرمت در محرمات نسبى و سببى را كثرت اختلاطى كه ميان زنان و مردان آنها وجود دارد بيان مىكنند . عبارت مرحوم علامه در الميزان 4 / 462 چنين است « و من الممكن ان يقال ان قوله اللاتى فى حجوركم اشارة الى ما يستفاد من حكمت التشريع الحرمة فى محرمات النسب و السبب على ما سيجىء البحث عنه و هو الاختلاط الواقع المستقر بين الرجل و بين هؤلاء الاصناف من النساء و المصاحبة الغالبة بين هؤلاء فى المنازل و البيوت فلولا حكم الحرمة المؤبدة لم يمكن الاحتراز من وقوع الفحشاء به مجرد تحريم الزنا » . و لكن به نظر ما ، حكمت جعل حرمت به اين نحو كه ايشان بيان كرده‌اند نيست . زيرا اولا : اختلاط بين دختر عمه و دختر خاله ، دختران و همسايه‌هاى نزديك اشخاص هم سن و سال خود زياد بوده و هست و مع ذلك نكاح آنها با يكديگر حرام نشده است و ثانيا : در بعضى موارد كه حرمت جعل شده است خطر زنا و فحشاء طبيعتا خيلى كم است مثل حرمت نكاح با مادر كه خطر زناى با او نوعا و بالطبع در افراد وجود ندارد ثالثا : تفاوت سومى كه حرف ما با كلام ايشان دارد اين است كه ايشان مىگويند اگر در حجر بودن علت مىبود بايد چنانچه مفهوم قيد دوم ( دخول ) بالصراحه ذكر مىشد مفهوم آن هم در جمله ذكر مىآمد . ما مىگفتيم ، اگر علت بود لازم نبود در هيچ‌يك از دو مورد مفهوم ذكر شود و اگر ذكر مىشد زائد بود ، چنانچه آيه شريفه در زن پسر وقتى قيد « مِنْ أَصْلابِكُمْ » را ذكر مىكند ديگر مفهوم آن را ذكر نمىكند ، مىفرمايد « وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » خوب معلوم است كه اين علت حكم است و مفهوم دارد پس نيازى به ذكر مفهومش نيست و بالجمله از اينكه مفهوم « مِنْ نِسائِكُمُ الخ » ذكر شده مىفهميم كه « فِي حُجُورِكُمْ » علت حكم نيست و قيد غالبى و حكمت جعل حكم است . « * و السلام * »