السيد موسى الشبيري الزنجاني

2551

كتاب النكاح ( فارسى )

هم كشى ، شخص ضابطى نبوده و بنابراين قولش محبّت نيست . به هرحال از كلام نجاشى در مورد كشى مىفهميم كه وى با افراد متعارف در شيوه حديثى تفاوت داشته بنابراين نمىتوان از اعتماد وى بر على بن محمّد بن قتيبه وثاقت وى را نتيجه گرفت . دليل دوم : شيخ صدوق روايت مفصلى را در باره اصول و فروع دين اسلام از عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس از على بن محمّد بن قتيبه از فضل بن شاذان از امام رضا عليه السلام نقل كرده سپس به نقل ديگر روايت از طريق حمزة بن محمّد علوى به اسناد خود از فضل بن شاذان اشاره كرده و پس از ذكر اختلافات اين نقل با نقل قبل مىافزايد : و حديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس رضى الله عنه عندي اصحّ و لا قوة الا بالله . از اين جمله صحت روايت عبد الواحد و در نتيجه وثاقت روات وى از جمله على بن محمّد بن قتيبه استفاده مىشود ، صدوق در امر حديث همچون شيخ خود ابن وليد بسيار سختگير بوده‌اند و به اصالة العداله قائل نبوده است . در توضيح اين دليل ذكر اين نكته لازم است كه استناد ما در اين دليل به كلمه " اصحّ " به عنوان افعل تفضيل و دلالت آن بر ثبوت مبدأ در مفضل و مفضل عليه نيست ، چه سابقاً گفته‌ايم كه در افعل تفضيل صدق مبدأ به قول مطلق در طرفين شرط نيست ، بنابراين از اصح استفاده نمىشود كه در دو طريق بتوان كلمه صحيح را ( بدون قيد ) اطلاق كرد ، همچنانكه از اوثق ، ثقه بودن هر دو طرف استفاده نمىشود . استناد ما در اين دليل ظهور كلام صدوق در معتمد دانستن اين نقل مىباشد ، از لحن عبارت وى بر مىآيد كه نقل عبد الواحد در نزد وى صحيح و معتبر است . ولى اين استدلال هم ناتمام به نظر مىرسد چه صحيح در كلام قدماء همچون اصطلاح متأخران تنها به اعتبار روايت از جهت حالات راويان دانسته نيست ، بلكه صحيح در كلام قدماء « * و السلام * »