كرد ، مثال ديگر اين قسم جواز اقتداى نمازگزار به امام عادل است ، كه عدالت هم حدوثاً و هم بقاءً در ترتيب جواز اقتدا دخيل است و به مجرد زوال آن بقاءً ، جواز اقتدا هم بقاءً زائل مىشود . و چون هم سه قسم عرفاً خلاف ظاهر نيست و هيچ يك بر ديگرى ترجيحى ندارد بايد با قرائن و تناسبات حكم و موضوع ، نحوهء دخالت عنوان در حكم را تعيين كرد . 3 ) تطبيق مقدمه فوق بر محل بحث اين نظريه اقسام سه‌گانه كه در كفايه هم آمده پخته‌تر از نظريه منطقيين است . بر اين اساس چون ثبوتاً هر سه نوع محتمل است ، و احتمال دارد زوجيت در حرمت ام الزوجه و بنت الزوجه بقاءً هم دخالت داشته باشد « 1 » لذا تمسك به اطلاق آيه يا روايت براى حرمت ام و بنت من كانت زوجة له صحيح نيست . به عبارت ديگر آيه و روايت از اين جهت اجمال دارد و بايد با ادله و قرائن ديگر حكم را اثبات نمود . پس راه صحيح براى اثبات حرمت ، همان گونه كه آقاى خويى ره هم استدلال كرده‌اند ، تمسك به صحيحهء محمّد بن مسلم است . ج - بررسى صحيحه محمّد بن مسلم و روايات مشابه 1 ) متن روايت محمّد بن الحسن الطوسى باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب و فضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها ؟

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) آيات و روايات كه ام الزوجه و بنت الزوجه را حرام ابدى كرده‌اند را مىتوان بدين گونه تحليل كرد . الزوجة يحرم امها و بنتها ، حال سخن در اين است كه در حرمت ام و بنت ، آيا عنوان " الزوجه " كه در موضوع اخذ شده است آيا بايد در هنگام تربت حكم هم صادق باشد يا مجرد حدوث عنوان زوجيت براى تربت حكم حرمت ابد مادر و دختر وى به طور دائمى ( حتى بعد از زوال اين عنوان ) كفايت مىكند ، تذكر اين نكته بىفايده نيست كه در بحث ما اصل دخالت زوجيت در تربيت حكم مسلم است پس زوجيت قطعاً عنوان مشير به ذات نيست ( قسم اول ) ، بنابراين تنها قسم دوم و قسم سوم از اقسام سه‌گانه فوق در اين مسأله محتمل است و با توجه به عدم ظهور آيات و روايات در قسم دوم ، و محتمل بودن قسم سوم استدلال به اين ادله به تنهايى ، ناتمام است .