آن ، براى حرمت ازدواج با زوجهء پدر مطلقاً ( و لو غير مدخوله ) استدلال كرد ، نتيجه آن كه فقط براى حرمت مادر زن مدخوله مىتوانيم به اين آيهء شريفه استدلال كنيم . به جهت آن كه ، هم منكوحه است و هم مدخوله ، كه هر چند در اين مورد هم تفصيلا نمىدانيم كه مناط حرمت نكاح ، منكوحه بودن اوست يا مدخوله بودن او . پس عمده اين است كه مسأله اجماعى است و گرنه استدلال به آيه تمام نمىباشد . پاسخ استاد - مد ظله - به اشكال آقاى حكيم ( ره ) . اولًا : ايشان مىفرمايند : عمده دليل حرمت مادر زن غير مدخوله ، اجماع است و الّا آيه شريفه محتمل الوجهين است ، عبارت ايشان خالى از مسامحه نيست ، كأنّ اگر از آيهء شريفه صرف نظر بكنيم ، دليل آن منحصر به اجماع است در حالى كه خود ايشان پيش از اين ، روايات اين مسأله را ذكر و به آنها استدلال كرده‌اند . بعلاوه ، اشكال ايشان بر مبناى كسانى صحيح است كه استعمال لفظ را در اكثر از معناى واحد غير ممكن مىدانند يا همچون مختار ما كه اصل استعمال را ممكن دانسته و لى در غير موارد خاص ( مانند اشعار و نثرهاى ادبى يا ماده تاريخ و معماگويىها ) آن را بر خلاف ظاهر مىدانيم . اما بر مبناى كسانى ، همچون صاحب مجمع البيان و قطب راوندى و ابو الفتوح رازى و گويا شيخ طوسى كه هم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد را جايز دانسته‌اند و هم در صورتى كه قرينه‌اى بر خلاف نبود ، ظاهر در آن مىدانند ، تمام نيست ، زيرا طبق نظر اين عده ، آيه شريفه ظهور در هر دو معنى دارد و هر دو معنى از آن اراده شده است يعنى هم معقودهء پدر و هم موطوئهء او بر فرزند حرام باشد ، پس مادر زن مطلقاً حرام خواهد بود . ثانياً : اشكال اصلى اين است كه بر فرض ما بپذيريم كه مادهء « نكح » مشترك لفظى است ولى با مراجعهء به موارد استعمال آن در قرآن ، انسان مطمئن مىشود كه اين كلمه در قرآن به معناى « عقد » به كار رفته است . در 23 مورد اين ماده به شكلهاى مختلف استعمال شده كه 9 مورد آن روشن و واضح است و همه بر آن متفق هستند