1 - روايت اسحاق بن جرير : « الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له فى تزويجها هل يحلّ له ذلك ؟ قال « عليه السلام » : نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها و انّما يجوز له أن يتزوجها بعد ان يقف على توبتها » . بررسى سند روايت : مرحوم آقاى حكيم از اين روايت با عنوان موثقه اسحاق بن جرير تعبير كرده است . اما در اين تعبير براى ايشان سهوى رخ داده است كه آقاى خويى « ره » هم اشاره‌اى به اين اشتباه دارند . بيان مطلب اين است ، متنى كه نقل شد و مشتمل بر اين ذيل بود كه « انما يجوز له يتزوجها الخ » اين متنى است كه در كافى نقل شده و روايت كافى مرسله است چون از محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله « عليه السلام » نقل شده است . اما همين روايت بدون آن ذيل با سند ديگرى نقل شده كه طبق آن موثقه يا صحيحه خواهد شد . اين سند دوم مربوط به كتاب تهذيب است . شيخ « ره » در تهذيب به سند خودش از احمد بن محمد بن عيسى از اسحاق بن جرير از ابى عبد الله عليه السلام نقل مىكند . با توجه به طبقات روات ، معلوم است كه بين احمد بن محمد و اسحاق بن جرير واسطه‌اى بايد وجود داشته باشد . چون اسحاق بن جرير هم طبقه با مشايخ احمد بن محمد بن عيسى نيست و روات از اسحاق هم طبقه با احمد بن محمد عيسى نيستند ، تقريباً شخص مطمئن مىشود به سقط . و واسطه يا حسن بن محبوب است يا على بن الحكم و هر كدام باشند ثقه مىباشند و اسحاق بن جرير هم توسط نجاشى توثيق شده است . اما اينكه شيخ « ره » در مورد او تعبير كرده كه واقفى است ، اين اگر تمام باشد روايت مىشود موثقه ، ولى ما در اين نسبت ترديد داريم و لذا احتمال مىدهيم روايت صحيحه باشد . وجه اين ترديد آن است كه بسيارى از افرادى كه شيخ « ره » آنها را واقفى دانسته ، نجاشى اسمى از واقفى بودن آنها نياورده است ، با اينكه نجاشى فهرست خودش را بعد از شيخ نوشته و خودش مىگويد هر