3 ) نتيجهء اين بحث از نظر استاد « مدّ ظلّه » : آنچه از مجموع ادلّه استفاده مىشود اين است كه تحريم ازدواج با زانيه اختصاص به همان قسم معلنات دارد كه زنا كارى آنها جنبهء علنى پيدا كرده باشد ، اما اگر صرفاً اشتهار به زنا در بين باشد ، يعنى زنا مخفيانه صورت مىگيرد نه علنى ، ولى به سبب نقل اين و آن ، اشتهار به زنا پيدا شده باشد ، بلكه حتى اگر در اين فرض ، اجراى حدّ هم شده باشد ، حرمت در اينجا ثابت نمىشود . شاهد اين مطلب آن است كه در بعضى از روايات تحريم ( صحيحهء حلبى : جامع الاحاديث 25 ص 605 ) نهى از ازدواج با معلنات و معلنين كرده است كه متعارفاً مشهور هم هستند ، پس اين روايات مىگويد ، شهرت به تنهايى كافى نيست بلكه علنى بودن زنا نيز براى حرمت لازم است ، همچنين در موثقه حكم بن حكيم در تفسير آيهء شريفه آمده است « انما ذلك فى الخمر » يعنى حرمت مخصوص مواردى است كه زن علنى زنا كرده باشد ( جامع الاحاديث 25 ص 605 ) . ان قلت : از برخى رواياتى كه در تفسير آيهء شريفه آمده است ، معلوم مىشود كه مشهوره بودن - حتى اگر كسى با اقامه حد ، مشهور شود - براى ثبوت حرمت نكاح كافى است . قلت : در صدر اين روايات آمده كه منظور از « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي » در آيهء شريفه ، فواحش رسمى و مردان بدكار مانند آنها هستند كه ازدواج آنها با عفائف حرام است و اين حكمى دائمى است و اختصاص به زمان نزول آيه شريفه ندارد بلكه در هر زمانى اگر مشهورات يا « من اقيم عليه الحد » باشند ازدواج آنها بر عفائف حرام است . يعنى كسانى كه از اين قبيل هستند ، خواه به جهت اشتهارشان شناسائى شده‌اند يا به جهت آنكه در مورد آنها اجراى حدّ شده است و شناخته شده‌اند ازدواج با هيچ هيچ‌كدامشان بر عفائف جائز نيست . ان قلت : كلمهء « المعلنه » در صحيحهء حلبى ممكن است به صيغهء مفعول ( به فتح