السيد موسى الشبيري الزنجاني

2112

كتاب النكاح ( فارسى )

ازدواج است كه ذاتاً مزنى بها حرمت ندارد و در اين جهت هيچ قيد و شرطى نيست . اما در مورد جواز فعلى ازدواج زانى با مزنى بها ، جمع عرفى بين رواياتى كه در ازدواج آنها توبه را شرط كرده و رواياتى كه تحصين را لازم دانسته به اين است كه توبه جنبهء مقدمى دارد ، براى رهايى از خطر فحشاء ، شخص تا ازدواج نكرده زناى او زناى غير محصنه است ولى اگر ازدواج كرد زناى او شنيع‌ترين انواع زنا خواهد بود و لذا تا از اين جهت اطمينان پيدا نكرده است است حق نكاح ندارد . پس اگر مرد مىتواند پس از ازدواج مزنى بها را تحصين كرده و همسرش را از خطر حفظ نمايد ، ازدواج با او مانعى ندارد ( انما يخرجها من حرام الى حلال ) ، و اگر نمىتواند ، جواز ازدواج با او مشروط به توبه است ، خلاصه ازدواج با آنها در صورتى جايز است كه از خطرات بعدى آن مطمئن شود . اما در مورد جواز فعلى ازدواج با مشهورات چون بسيار كم اتفاق مىافتد كه براى كسى چنين اطمينانى پيش بيايد كه بتواند آنها را تحصين نمايد و فاحشه رسمى هميشه در معرض وقوع فحشاء است . لذا شارع مقدس نمىخواهد ارتباط نامشروع او كه قبل از ازدواج زناى غير محصنه بوده ، با ازدواج تبديل به زناى محصنه شود . بلى ، اگر تحوّلى براى آنها رخ داد و توبه كردند ازدواج با آنها مانعى ندارد ، زرارة « لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة » محمد بن مسلم : « فلا تزوجه حتى تعرف توبة » . مورد آيه شريفه نيز كه به طور مطلق نهى شده است ، فواحش رسمى و مشهورات هستند كه در مورد آنها تحصين امكان ندارد و در ازدواج با آنها خطر فحشا و زناى محصنه هست و بدون توبه - كه آن هم نادر است - اين خطر مرتفع نمىشود . اين خطر در مورد مرد مشهور به زنا نيز هست و ازدواج با او نيز در صورت توبه جايز است و الا زن با ازدواجش باعث مىشود كه زناى معمولى او به زناى محصنه تبديل شود . و اين امر مبغوض شارع مقدس است . « * و السلام * »