تعارض روايات به « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » تمسك نموده و قائل به جواز خواهند شد . و لكن به نظر ما ، صرف نظر از اينكه ، دلالت آيه بر تحريم تمام است ، در امثال اين موارد ، ازدواج با زانيه مشهوره و موارد ديگر ، نمىتوان در مورد مشكوك به « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » رجوع كرد ، زيرا هم حرمت و هم حليت در آن آيه شريفه ، ناظر به حرمتها و حليتهاى طبيعى قضيه است ، و به هيچ وجه آيه ، ناظر به حرمتهايى كه جنبهء كيفرى دارند نمىباشد . و شاهدش اين است كه هيچ كدام از عناوينى كه به عنوان كيفرى ، حرمت ابدى مىآيد و از نظر سنت ثابت است ( مانند ازدواج در عده يا ازدواج در حال احرام يا افضاء يا لواط و . . . ) در آيهء شريفه نيامده است . بنابراين آيه « أُحِلَّ لَكُمْ . . . » ناظر به حرمتهايى كه در اقسام مختلف زنا ممكن است وجود داشته باشد . نمىباشد . * نظر استاد « مدّ ظلّه » در صورت تعارض روايت : اما به نظر ما ، كه دلالت آيه را بر تحريم قبول كرديم ، روايات داله بر تحريم ، موافق با آيه قرآن خواهد بود . از نظر موافقت و مخالفت با عامه نيز عرض كرديم كه آن فتوايى كه در زمان صدور اين روايات در بين عامه رايج بود و محل ابتلاء شيعيان ائمه « عليهم السلام » و سائلين بوده است ، فتواى به جواز بوده كه در كوفه و مدينه رايج بوده است . تحريم ، مخالف با عامه نيز خواهد بود و روايات مجوزه موافق آنها است . شيخ طوسى نيز كه مىخواهد تعبير كند مىفرمايد ( و عامهء اهل العلم قائل به جواز شده‌اند غير از قتاده و احمد بن حنبل ) پس اگر قرار بر تقيه باشد ، روايت داله بر تجويز بايد حمل بر تقيه شود . اما از نظر شهرت بين اماميه - اگر شهرت را موجب ترجيح بدانيم - صاحب جواهر بيانى دارد كه كأنه شهرت قريب باتفاق بين علماى اماميه جواز است . و ليكن ، ما كه مراجعه كرديم ، ديديم فتواى قدماء كه شهرت ما بين آنها نيز مرجح بوده ، به عكس است ، شهرت تا زمان ابن ادريس و قطب راوندى كه در اواخر قرن