لامس ) و نيز از تصريح امام « عليه السلام » در جواب بر مىآيد كه زن مورد نظر مشهور به زنا بوده ، با اين حال تمتع با وى ذاتاً مجاز دانسته شده و روايت آباء امام حسن عسكرى « عليهم السلام » را نيز در اين مورد تطبيق كرده كه معلوم مىگردد كه جواز نكاح با فاجره ، مشهوره به زنا را نيز شامل مىگردد ، البته در مورد روايت امام « عليه السلام » حسن بن ظريف را از تمتع با آن زن نهى كرده ، نه به جهت اشكال ذاتى در تمتع ، بلكه به جهت ارشاد به مشكل‌ساز شدن اين ازدواج ، زيرا اين زن هتاك بوده ، در هر جا موضوع متعه را كه آن زمان قاچاق بوده نقل مىكرده ، در نتيجه از ناحيه سلطان مشكل ايجاد مىشده ، همچنان كه براى شاذان بن سعد پيش آمد . بنابراين ، از روايت فوق استفاده مىشود كه نكاح با زن مشهور به زنا هم جايز است . 7 ) نتيجه بحث : بنابراين تفصيل بين مشهور به زنا و غير مشهور به زنا با دو روايت اسحاق بن جرير و حسن بن ظريف ناسازگار است و قابل پذيرش نيست . ج ) توضيحى درباره كلام مرحوم آقاى خوئى و بررسى آن : 1 ) توضيح كلام مرحوم آقاى خوئى : مرحوم آقاى خوئى فرمودند ؛ كه اگر ذيل روايت اسحاق بن جرير كه از برخى موالى امام صادق « عليه السلام » نقل شده ، صحيح بوده ، تفصيل بين معلنه و غير معلنه بىمورد بود ، چون اين ذيل در مورد معلنه هم نكاح را جايز دانسته ، پس با روايتى كه نكاح با معلنه را تحريم كرده تعارض نموده ، پس بايد به مرجّحات مراجعه كرد ، در ميان مرجّحات هم مرحوم آقاى خوئى تنها به دو مرجّح قائل است . مرجّح اول : موافقت با كتاب ، مرجّح دوم ( كه در فرض نبودن مرجح اول از آن استفاده مىشود ) : مخالفت با عامه ؛ پس با توجه به موافقت رواية مجوزه با آيه قرآن « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ