و عدم دخول ، تفصيل است ، چنانچه وارد نماز شده براى آن نماز اعتنا به شك نكند و براى نمازهاى بعدى وضو بگيرد ، يعنى اين وضو فقط طهارت موقت مىآورد ، مثل وضو جبيره‌اى و وضو عند ضيق الوقت كه فقط عند الاضطرار مجزى است و بعد از رفع اضطرار مجزى نيست . و اگر وارد نماز نشده ، دوباره وضو بگيرد و اگر انگشتر تنگ باشد كه خودبخود آب به دست نمىرسد اگر ، تحويل و اداره را فراموش كرده ، بنا بر اين اطمينان دارد كه آب به دست نرسيده در اينجا هم بين ورود نماز و قبل آن تفصيل هست و اين حكمى واقعى است نه ظاهرى و ربطى به قاعدهء فراغ ندارد و قرينه نمىشود كه « هو حينما يتوضأ اذكر منه حين يشك » در موثقه بكير بن اعين را حمل بر حكمت نكنيم . و در غير صورت نسيان ، اگر انگشتر تنگ باشد كه رساندن آب يا اخراج انگشتر دشوار است شارع مقدس به مقتضاى صحيحهء على بن جعفر به مشكوك آن اكتفا كرده و فرموده ، همين شكل از وضو ، طهارت معتبر در صلاة را مىآورد و در صورت قطع به عدم وصول ماء ، حكم به اخراج انگشتر كرده است و در مورد انگشترى كه تنگ نباشد به مشكوك آن هم نمىتوانيم اكتفا كنيم . نتيجه آن كه ، چون در جريان اصالة الصحة و قاعده فراغ محتمل است كه احتمال ذكر معتبر باشد و در صورت قطع به عدم التفات ، قاعده فراغ جارى نشود ، مرحوم سيّد در مسأله چهارم در صحت عقدى كه مشكوك است كه در حال احرام واقع شده يا بعد از آن ، اشكال كرده است . چه اشكال سيّد نيز همين است كه مقتضاى استصحاب بقاء احرام الى حين العقد اين است كه عقد باطل باشد و استصحاب عدم وقوع العقد حال الاحرام معارض آن نخواهد بود ، چون مُثبِت است ، بنابراين ، مقتضاى استصحاب ، بطلان عقد است ، مگر آن كه قاعده فراغ جارى شود كه حاكم بر استصحاب است و چون جريان قاعده فراغ روشن نيست لذا در حكم به صحت عقد اشكال مىكنند . ادامهء مسأله : « و حينئذٍ فلو اختلف الزوجان فى وقوعه حاله او حال الاحلال سابقاً او