السيد موسى الشبيري الزنجاني

2411

كتاب النكاح ( فارسى )

5 ) مناقشهء استاد - مد ظله - در كلام مرحوم آقاى خويى : اولًا : اگر سؤال سائل از صحت و بطلان غسل از جهت وصول آب به بشره نباشد بايد فرض مسأله را در جايى دانست كه او با وجود خاتم ، يقين به وصول آب داشته و اكنون سؤالش از يك امر مندوب است و چون ما مىدانيم اين فرض - كه هنگام غسل و وضو بدون حركت دادن انگشتر انسان يقين كند آب به زير آن رسيده - نادر است ، لذا بايد فرض سؤال حمل بر يك مورد نادر شود و اين خلاف ظاهر است ، علاوه بر اين كه ، اصلًا مناسبتى ندارد كه سائل با اين كه يقين به صحت غسل دارد باز از چنين فرضى سؤال كند و امام عليه السلام با آن تفصيل جواب او را بدهند . ثانياً : مفهوم كلام امام عليه السلام اين است كه قبل از شروع به نماز اگر رفع نسيان شد جايز نيست به آن غسل و وضو اكتفا كند و اين با قطع به وصول آب تحت خاتم كه در فرض آقاى خويى « رحمه الله » آمده منافات دارد . زيرا هر چند مادهء « امر » مانند صيغهء امر نيست كه در آن علو و استعلاء لحاظ شده باشد و لذا شخص دانى هم نسبت به عالى بدون ادعاى استعلاء ، اين كلمه را به كار مىبرد ، لكن معناى « الزام » را بلاشك دارا مىباشد . « 1 » معناى روايت چنين مىشود . پس از شروع به نماز اگر متوجه عدم تحويل و اداره شدى تو را الزام به اعادهء نماز نمىكنم و مفهوم آن الزام به اعاده در صورت رفع نسيان پيش از شروع به نماز است و اين با مستحب بودن تحويل و تدوير منافات دارد . « * و السلام * »

--> ( 1 ) مثلًا در روايت آمده كه اگر زنى كسى را در فروش خانه با شرايطى وكيل كند ، بايد وكيل تخلف از « ما امرت به » نكند . در اينجا نخواسته‌اند زن را عالى و وكيل رادانى فرض كنند . طبرى در تاريخ حضرت سيد الشهداء عليه السلام مىگويد : مسلم بن عقيل به آن حضرت نامه نوشت « و امره بالقدوم » وى نمىخواهد در اين جمله مسلم بن عقيل را عالى فرض كند ، پيغمبر اكرم ( ص ) در روايت لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك نمىخواهند بفرمايند اگر امت به مشقت نمىافتادند من خود را عالى دانسته و به آنها امر مىكردم . بلكه مراد اين است كه بر آنها « الزام مىكردم » .