30 / 8 / 1379 دوشنبه درس شمارهء ( 262 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : ابتدا مبانى مختلف در جريان اصول در اطراف علم اجمالى را ( هرگاه موجب مخالفت قطعى عملى نگردد ) ذكر مىكنيم ، آنگاه در مسألهء كسى كه نمىداند آيا عقد را در حال احرام اجرا كرده يا بعد از آن ، هر دو اصل استصحاب را داراى اثر شرعى دانسته و با تصوير ثمره ، در صورت طلاق احتياطى ، ازدواج با او به عقد جديد را بر مبناى كسانى كه مخالفت قطعى علمى را در جريان اصول در اطراف علم اجمالى مضر نمىدانند ، بلااشكال مىدانيم . سپس به مسألهء عدم اشتراط احتمال التفات در قاعده فراغ پرداخته ، پس از تصحيح سند روايت حسين بن ابى العلاء استدلال به آن روايت را بر مطلوب ممنوع مىدانيم و بالاخره استدلال مرحوم آقاى خويى بر عدم جواز استناد به اين روايت براى عدم اشتراط التفات را نقل و به دو وجه در آن مناقشه مىكنيم . * * * الف ) تصوير ثمره براى جريان اصول : هرگاه نداند عقد را در حال احرام انجام داده يا بعد از آن ، هرگاه جريان اصل در اطراف علم اجمالى موجب مخالفت قطعى عملى گردد مانند اينكه علم پيدا كند به نجاست احد الإناءين الطاهرين ، بلا خلاف ، همه اصل را در آنها جارى نمىدانند ، اما اگر جريان اصل در اطراف ، تنها موجب مخالفت قطعى علمى گردد ، مانند اينكه علم پيدا كند به تطهير احد الإناءين النجسين كه در اينجا مخالفت قطعى عملى در پى ندارد ، زيرا خواه استصحاب نجاست جارى شود يا نشود ، در هر حال ، به اقتضاى علم اجمالى بايد از هر دو احتياطاً اجتناب كند ، در اينجا بين متأخرين اختلاف