4 ) يك استدراك « 1 » : با مراجعه به عروه « 2 » معلوم مىگردد كه ايشان در جريان قاعده فراغ با علم به عدم التفات در حين عمل اشكال دارد ، همچنانكه در قضيه بالا نيز همين مطلب انعكاس يافته است ، پس علّت فتواى سيّد در مسأله به صحّت ، نمىتواند قاعده فراغ معروف باشد ، بلكه اگر مبناى مسأله ، قاعده فراغ بود بايد ايشان احتياط لزومى در بطلان عقد مىكردند ، نه احتياط استحبابى ( چنان كه ظاهر عبارت متن است ) پس بحث از صحيحه حسين بن ابى العلاء با مسأله ما ارتباطى ندارد . احتمال دارد كه وجه كلام سيّد در اين مسأله ، اصاله الصحه باشد ، توضيح اين كه دو قاعده شبيه هم در فقه وجود دارد ، يكى قاعده فراغ و ديگرى اصالة الصحه ، هر دو قاعده ، پس از فراغ از عمل ، حكم به صحت عمل و عدم اعتناء به شك مىكند ولى قاعده فراغ در عمل خود مكلف است و اصالة الصحه در عمل غير . ممكن است مرحوم سيّد در اين مسأله ، چون عقد نكاح ارتباط با زوجه هم دارد آن را از مصاديق اصالة الصحه دانسته‌اند نه از مصاديق قاعده فراغ ، و ايشان در اصالة الصحه ، احتمال تذكر را شرط نداند ، چون اكثر افراد در معاملات و قراردادهاى خود احكام مسائل را به خوبى نمىدانند و اگر اصالة الصحه را در اين موارد جارى ندانيم نظام اجتماع به هم مىخورد ( لم يستقم للمسلمين سوق ) ، پس با تمسك به قاعده اصالة الصحة ، حكم به صحت عقد موجود مىگردد . « 3 »

--> ( 1 ) اين استدراك را استاد مد ظلّه مدتها پس از درس و در هنگام تنظيم مباحث آن مطرح فرمودند ، با توجه به اين استدراك بحث جلسه آينده در مورد روايت حسين بن ابى العلاء با محل بحث ما غير مرتبط خواهد بود ، ولى با توجه به اين كه اين بحث خود سودمند است ، بحث جلسه آينده به طور كامل تنظيم گرديد . ( 2 ) فصل فى الماء المشكوك ، م 10 ، فصل فى شرائط الوضوء ، م 50 . ( 3 ) ( توضيح بيشتر ) منشأ اشكال مصنف هم در اين مسأله با وجود فتواى به صحت مىتواند به يكى از دو جهت باشد ، يكى اين كه احتمال تذكر در اصالة الصحه در عمل غير ، نيز ممكن است شرط باشد ، هر چند احتمال اشتراط آن ضعيف است . جهت دوم اين كه در كارهايى كه از يك طرف به خود انسان مربوط است و از طرف ديگر به شخص ديگر ، محتمل است آن را از مصاديق قاعده فراغ دانست همين احتمال هرچند ضعيف است منشأ افزودن كلمه « على اشكال » به مسأله است .