تزويج خواهر زن - مثلًا - در حال احرام هم مىشود ، اطلاق دليل اين مورد را هم شامل مىگردد و اخراج آن ، تقييد بدون دليل است ، چون اين دليل صورتى را كه دو مناط براى بطلان در كار باشد ( : خواهر زن بودن ، محرم بودن عاقد ) شامل مىگردد و دليلى نداريم كه تنها بايد يك مناط براى بطلان در كار باشد تا مفاد استعمالى دليل آن را شامل شود . در كلام آقاى خويى اشاره شده بود كه ظهور شرط در اين است كه سبب جزاء ، شرط است نه چيز ديگر ، در نتيجه در جايى كه مناط ديگرى براى بطلان نكاح وجود داشته باشد ، شامل نمىشود . اين كلام - صرف نظر از بحثهاى مبنايى آن « 1 » - خود ناتمام است ، چون جمله شرطيه به هيچ وجه ظهور در اين معنا ندارد كه شرط علت تامه بالفعل براى جزاء است ، بلكه صلاحيت و شأنيت عليت تامه داشتن شرط براى جزاء كافى است . بنابراين ، مجرد وجود كلمه « فرّق بينهما » در كنار حكم به حرمت ابد ، دليل بر اين نيست كه حرمت ابد اختصاص به صورت عدم بطلان ذاتى عقد - مع قطع نظر از احرام - دارد . اشكال دوم : در تمام روايات حرمت ابد ، عبارت « فرق بينهما » وجود دارد ، بلكه در صحيحه زرارة بن اعين و داوود بن سرحان و اديم بياع الهروى عن ابى عبد الله « عليه السلام »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) در قضاياى شرطيه به طور كلى اين بحث وجود دارد كه آيا ظهور اين گونه قضايا در سببيت شرط براى جزاء است و جايى كه شرط معلول جزاء است يا هر دو معلول شىء ثالث هستند خلاف ظاهر است بحث تفصيلى در مفاد قضاياى شرطيه در اصول در بحث مفهوم شرط مطرح شده است ، در خصوص احكام شرعى بحث خاصى مطرح است كه علل شرع معرفات علل واقعى هستند و خود اسباب به شمار نمىآيند اين مبانى در ناتمامى كلام مرحوم آقاى خويى مؤثر است . استاد « مدّ ظلّه » در اينجا نيازى به طرح اين مبانى و بحث در اطراف آنها نديدند ، چون با فرض پذيرش مبانى مرحوم آقاى خوئى ، در اين بحث نتيجه مطلوب ايشان حاصل نمىشود . گفتنى است كه استاد « مدّ ظلّه » در بحث حرمت ابد در معتده به مسأله‌اى مشابه با اين مسأله پرداخته كه مراجعه به آن در اينجا نيز مفيد مىباشد ( مراجعه كنيد به درس شماره 195 و 196 ) .