السيد موسى الشبيري الزنجاني
2374
كتاب النكاح ( فارسى )
او « زوج الحلال الحرام » صدق مىكند يا خير ؟ ج ) بررسى صورت دوم مسأله هشتم : در مورد صورت دوم كه خود عاقد محرم بوده ، مرحوم سيّد فتوى به بطلان مىدهد مطلقاً ، زيرا تعبير ادله اين است كه « المحرم لا يزوّج » و اين تعبير نسبت به ولىّ ، چنانچه بخواهد در حال احرام بر مولى عليه عقد بخواند ، صحت فعليه را از بين مىبرد و نسبت به عقد فضولى ، صحت تأهليه را از بين مىبرد . و در معناى « لا يزوّج » هر چند گفته شد دو احتمال مطرح است : 1 - محرم ايجاد زوجيت نمىكند يعنى عقدى كه لو لا الاحرام نافذ است و سبب حصول زوجيت مىشود نبايد از محرم صادر شود 2 - محرم انشاء زوجيت نمىكند يعنى صيغهء عقدى كه محرم مىخواند كالعدم است . لكن معناى اين روايت « المحرم لا يزوّج » به قرينه خارجى معناى دوم است و محرم نبايد در تحقق عقد دخالت داشته باشد . لذا مرحوم سيّد فتوى مىدهد كه شاهد عقد شدن بر محرم حرام است و همچنين اگر محرمى با خواهر زن خود ازدواج كند ، او بر محرم حرام ابدى مىشود در حالى كه لو لا الاحرام اين عقد سبب زوجيت نمىگردد . 1 ) فرمايش مرحوم آقاى حكيم : مرحوم آقاى حكيم در اين صورت دوم هم به سيّد « رحمه الله » اشكال مىكند و مىفرمايد : با تأمّل معلوم مىشود كه همان تفصيلى كه در صورت اول داديم در اين صورت دوم هم مىآيد ، يعنى بنا بر كشف حكمى يا نقل بايد حكم به صحت كنيم و بنا بر كشف حقيقى يا كشف انقلابى بايد حكم به بطلان كنيم . چنانچه توضيح آن گذشت . 2 ) نظر استاد مد ظله : به نظر مىرسد اين فرمايش آقاى حكيم « رحمه الله » تمام نباشد