بيان مطلب : ايشان يك اختلافى با مرحوم آقاى خويى « رحمه الله » در مدلول رواياتى كه مىگويد « المحرم لا يتزوّج » دارند . آقاى خويى « رحمه الله » مىفرمايد : مدلول اين روايات اين است كه مُحرم كسى را همسر و جفت خود قرار ندهد و آقاى حكيم مىفرمايد : مدلول اين روايات اين است كه محرم داراى همسر نمىشود . ثمره در اينجا ظاهر مىشود كه چون آقاى حكيم قيام تزوّج به متزوّج را قيام حلولى مىدانند نه قيام صدورى ، لذا اگر ولىّ زيد بر زيد عقد كرده باشد « تزوّج زيدٌ » صدق مىكند ، اما آقاى خويى مىفرمايد : « تزوّج زيدٌ » زمانى صدق مىكند كه خود زيد اقدام به ازدواج كرده باشد نه اينكه ديگرى او را تزويج كرده باشد ، لذا قيام تزوّج به متزوّج را قيام صدورى مىدانند . بر اين اساس ، آقاى حكيم « رحمه الله » مىفرمايد : بنا بر كشف حقيقى يا كشف انقلابى بايد حكم به صحت كنيم ، چون طبق اين دو مبنا « المحرم لا يتزوّج » شامل ما نحن فيه نمىشود . زيرا زوجيت براى مُحلّ ثابت مىشود نه براى مُحرم و در زمان تحقق زوجيت ، معقود له محل بوده است ، اما بنا بر نقل يا كشف حكمى « لا يتزوّج المحرم » شامل ما نحن فيه مىشود . در حالى كه به نظر آقاى خويى « لا يتزوّج المحرم » بنا بر هر چهار مبنا شامل ما نحن فيه مىشود . چون ملاك صدور عقد زوجيت است نه حصول زوجيت تا بخواهيم تفصيل دهيم . آقاى حكيم « رحمه الله » پس از ايراد اين اشكال به سيّد « رحمه الله » با تقريب ديگرى كلام سيّد « رحمه الله » را تأييد مىكنند . ايشان مىفرمايد : در روايات تعبير شده است كه « المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج ( مُحلًا ) » و ما هر چند حكم بطلان را بنا بر كشف حقيقى و كشف انقلابى نتوانستيم از « لا يتزوّج » استفاده كنيم ، اما مىتوانيم اين حكم را از « لا يزوّج » استفاده كنيم چون وقتى مُحرم جايز نيست براى مُحلّ تزويج كند به طريق اولى براى زمان احلال خودش نمىتواند تزويج كند و فرض اين است كه اجازه مصداق تزويج است و بنا بر كشف حقيقى و كشف انقلابى لازم مىآيد كه مُحرم