كه نتاجش هم ملك مالك اصلى است . البته مسامحه‌اى در عبارتى از مرحوم آقاى حكيم واقع شده كه در كشف حكمى آثار ملكيت من حين العقد از زمان عقد مترتّب مىگردد . « و ان كانت احكام المضمون ثابتة من حين العقد » . خلاصه در كشف حكمى و نقل ، فعليت منشأ ( ملكيت ، زوجيت و . . . ) بعد الاجازه است . با اين فرق كه در كشف حكمى آثار ديگرى هم به ملكيت انشاء شده ملحق مىشود ، مانند ملكيت نتاج . ج ) اجازه كاشف حقيقى است . بالاجازه كشف مىشود كه منشأ من حين العقد تحقق يافته است ، كسى كه چيزى را فضولتاً فروخت چنانچه فى علم الله اين بيع متعقب بالاجازه باشد ، از ابتداء نقل و انتقال حاصل شده ، كأنّ از اول عقد را خود مالك انجام داده ، يا عقد عن اذن من المالك صادر شده . پس همان عقد اول سبب حصول ملكيت من حينه مىگردد . بنابراين ، اگر مشترى بداند كه پس از مدتى معقود له اين عقد را اجازه خواهد كرد ، از همان ابتدا مىتواند در اين ملك تصرف كند ، چون مىداند ملكيت حاصل شده و مال خودش است و اگر شك داشت ، ظاهراً حق تصرف ندارد ، پس چنانچه تصرف كرد و واقعاً ملحوق به اجازه بود ، معلوم مىشود كه واقعاً مشترى در ملك خودش تصرف كرده ، لكن چون خيال مىكرده تصرف او جايز نيست متجرّى مىباشد . پس بنا بر كاشفيت حقيقى ، عقد فضولى حكم عقد خود مالك را دارد و ملكيت و جواز تصرف مشترى من حين العقد مىگردد و همهء احكام ملكيت قبل مترتّب مىشود . د ) اجازه كاشف انقلابى است . يعنى اجازه سبب حصول ملكيت مىگردد و با اجازه ملكيت انشاء و جعل مىشود ، لكن ظرف منشأ و مجعول قبل است . عكس باب وصيت كه انشاء فعلى است لكن فعليت منشأ استقبالى است و بين انشاء و فعليت منشأ فاصله واقع شده