مسأله دو صورت دارد صورت اول : در زمانى كه عقد خوانده شده ، معقود له در حال احرام بوده است . صورت دوم : فضول قبل از احرام معقود له براى او عقد خوانده است . مسأله دوم : اگر محلى فضولتاً براى شخص محرمى عقد بخواند ، اگر محرم در حالى كه از احرام خارج نشده ، بخواهد عقد فضولى را اجازه بدهد ، اين عقد قطعاً باطل است لكن محل بحث اينجا است كه معقود له پس از خروج از احرام مىخواهد عقدى كه فضول در حال احرام او ، براى او خوانده ، اجازه كند . آيا اين اجازه نافذ است ؟ اين مسأله ، موضوع مسأله هشتم است : « لو زوّجه فضولى فى حال احرامه لم يجز له اجازته فى حال احرامه . و هل له ذلك بعد احلاله ؟ الا حوط العدم و لو على القول بالنقل ، هذا اذا كان الفضولى محلًا و الّا فعقده باطل لا يقبل الاجازه و لو كان المعقود له محلًا » صدر اين مسأله هشتم ، همان صورت اول مسأله اول است كه معقود له هم در حال عقد و هم در حال اجازه محرم بوده است كه بنا بر جميع مبانى در كاشفيت يا ناقليت اجازه ، اين عقد باطل است . اما شق دوم مسأله كه مجيز بعد از احلال بخواهد اجازه دهد ، اين دو صورت دارد به عقيدهء مرحوم سيّد ، چنانچه عاقد فضولى ، خودش در ظرف عقد مُحلّ باشد ، احتياط واجب آن است كه اجازه ، مصحّح عقد نباشد ، هر چند اجازه را ناقل بدانيم ، اما اگر عاقد فضولى ، خودش محرم بوده و در حال احرام عقد كرده ، در اين صورت هيچ تأمّلى در بطلان عقد نيست . الف ) بررسى صورت دوم مسأله اول : در صورتى كه فضولى براى كسى عقد خوانده است و معقود له در حال احرام مىخواهد عقد واقع شده قبلى را اجازه كند مرحوم سيّد مىفرمايد ؛ بنا بر مسالك مختلف در باب حقيقت اجازه ، حكم مسأله فرق مىكند ، اگر قائل به نقل يا كشف