السيد موسى الشبيري الزنجاني
2364
كتاب النكاح ( فارسى )
مىشود ، حكم اختصاصى به مردها ندارد و شامل زنان نيز مىشود مانند غالب احكام اخلاقى . بنابراين ، حاصل اين مىشود كه در ما نحن فيه ، ما نمىتوانيم با قاعدهء اشتراك تعميم حكم مسأله را تمام كنيم . و ليكن ، چنانچه گفتيم به نظر ما ، كلمه « المحرم » معناى آن جنس است و اشكالى نيز از ناحيه محمول قضيه نيست ، لذا از اين باب مىتوانيم حكم را تعميم بدهيم . « * و السلام * »