دو اشكال مطرح است : اشكال اول : در روايات حرمت ابد لفظ عامى كه شامل زن محرمه هم بشود نداريم . زيرا روايات مسأله يكى روايت اديم بن الحر بود ، اين روايت هر چند در نقل تهذيب « اذا تزوج المحرم » دارد ولى در نقل صدوق « من تزوج امرأة . . . لم تحل له » دارد كه شامل زن محرم نمىشود . روايت ديگر روايت ابراهيم بن الحسن بود كه گفته شد همان روايت اديم من الحر است . روايت ديگر ، روايت دعائم بود كه همگى آنها مشتمل بر قرائنى بود كه عموم حكم نسبت به زن محرم از آن استفاده مىشود . اشكال دوم ( كه اشكال عمده است ) بيانى است از مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حائرى ( ره ) بنابر آنچه كه در تقريرات مرحوم آشتيانى ( ره ) آمده است و آن اين است كه مرحوم حاج شيخ فرموده‌اند : كلمه « المحرم » دو اطلاق بطور شايع در روايات دارد . مشتقاتى مانند المحرم ، المؤمن ، المسلم بسيارى اوقات اطلاق مىشود و مراد عبارت از جنس است كه شامل مرد و زن هر دو مىشود و خيلى اوقات نيز اطلاق مىشود و مراد از آن خصوص مرد است نه اعم ، مثل آن مواردى كه صيغهء مذكر و مؤنث در كنار يكديگر ذكر شده است - مثلًا اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات ، - پس گاهى استعمال در معناى عام مىشود و گاهى استعمال در معناى خاص و در هيچ كدام از اين دو استعمال تأوّل و عنايتى به كار نرفته تا استعمال آن مجازى باشد و وقتى كه دو نحوه استعمال حقيقى داشت ، نسبت به موردى كه ما شك داريم كه آيا در معناى عام استعمال شده است يا در معناى خاص ، كلام مجمل خواهد بود و قدر متيقن آن ، مرد محرم است و نسبت به زن محرمه به مقتضاى ادله لفظيه و عمومات مثل احل لكم ما وراء ذلكم و اصول عمليه ، مثل كل شيء لك حلال و استصحاب ، حكم به عدم حرمت ابدى مىشود . ب ) اشكال صغروى به قاعده اشتراك : قاعدهء اشتراك بر فرض صحت ، بر ما نحن فيه تطبيق نمىكند ، زيرا اين قاعده در