صورت سوم اشكالى ندارد و تفصيل آن را در مسألهء 7 خواهيم گفت . اما در صورت اول و دوم ، اگر وكيل ، عقد را در حال احرام موكِّل اجرا كند اين عقد حرام و باطل و در برخى صور موجب حرمت ابد مىگردد . زيرا اگر كسى ديگرى را تسبيباً وادار به عملى كند يا به او امر كند يا به او اذن دهد كه از جانب وى عقدى را انجام دهد ، از نظر عرف اين فعل به مسبّب و آمر و اذن دهنده نسبت داده مىشود هر چند به خاطر انتساب عمل به فاعل ، او هم مرتكب معصيت شده باشد . بنا بر اين ، چون مستفاد از ادله اين است كه معيار حرمت و بطلان ، ملاحظهء ظرف وقوع عقد در حال احرامِ كسى است كه فعل به او مستند است ، لذا اگر زمان توكيل پيش از احرام موكل بود يا وكيل ، خودش مُحلّ بود ، باز چون عقد را در زمان احرام موكل اجرا كرده ، حرام و باطل و موجب حرمت ابد براى موكل مىشود . ب ) آيا محرم مىتواند عقد فضولى را اجازه كند ؟ : متن عروه : و كذا لو كان باجازة عقد الفضولى الواقع حال الاحرام او قبله مع كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف الحكمى بل الاحوط مطلقاً اين فرع را ان شاء اللّه در جلسات بعد بحث خواهيم كرد . ج ) بطلان ازدواج در حال احرام : متن عروه : و لا اشكال فى بطلان النكاح فى الصور المذكورة مفاد روايات كثيرى كه بسيارى از آنها را پيشتر به مناسبت حرمت عقد و ايجاب حرمت ابد نقل كرديم ، و صريح بعضى ديگر ، بطلان چنين عقدى است و بحث خاصى ندارد د ) بطلان عقدى كه مجرى آن محرم باشد : متن عروة : بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل و ان كان من له العقد محلًّا