در پاسخ تقريب دوم هم مىگوييم ، هر چند مورد سؤال شخصى است كه الان از احرام بيرون آمده است لكن حضرت امير سلام الله عليه حكم كلى محرم را بيان كرده مىفرمايد : شخصى كه محرم شده است عقد او باطل است تا از احرام بيرون آيد و زمينه ازدواج جديد فراهم شود و چون محل شد مىتواند با همان زن ازدواج كند يعنى پس از محل شدن ، عقد قبلى نفوذ پيدا نمىكند ، بلكه نياز به عقد جديد دارد . نتيجه بحث اين مىشود كه دلالت روايت بر نفى حرمت ابد تمام است هم چنان كه غالب علماء اين چنين فهميده‌اند و احتمال خلاف آن هم به ذهنشان خطور نكرده است . * كلامى ديگر از صاحب ذخيره : صاحب ذخيره پس از مناقشه در دلالت صحيحه محمّد بن قيس مىگويد : بنابراين ، ما دليلى بر استثناء جاهل نداريم ، چون اين روايت به بحث ما مربوط نيست ، روايتى كه حكم به تفريق در عقد در حال احرام را مقيّد به صورت علم كرده ، از جهت سندى اشكال دارد و اگر اشكال سندى هم نداشته باشد ، دلالت آن بر عدم تحريم ابد در جاهل با مفهوم است و ما آن را قبول نداريم ، پس با عنايت به روايت مطلق كه حكم به تحريم ابد نموده و اسمى از علم و جهل نبرده ، بايد به طور مطلق حكم به تحريم ابد نمود و دليل بر استثناء جاهل از اين حكم نداريم . * مناقشه استاد - مد ظلّه - در كلام مذكور : ما اكنون نمىخواهيم دربارهء سند يا دلالت روايتى كه بين علم و جهل تفصيل قائل شده بحث كنيم ، بلكه مىگوييم كه بر فرض اين روايت را كنار گذاشتيم ، باز مىتوان جاهل را از اين حكم استثناء كرد ، چون رواياتى وجود دارد كه از آنها استفاده مىشود كه در غير باب صيد ، در ساير محرمات احرام جاهل معذور است ، بيش از 20 امر محرّم در حال احرام وجود دارد كه معمولًا در ادلّه اثبات كفاره در آنها قيد علم ذكر نشده ، بلكه استثناء جاهل با دليل منفصل - خاص يا عام - صورت گرفته است . پس تحريم ابد هم كه به عقيده ما از باب كيفر مىباشد همچون ساير